القلعة نيوز - اوقفت السلطات المصرية موظفا باحدى المحاكم بتهمة التزوير ، بعد ان تقدمت سيدة اردنية بوثيقة زواج مزورة من قبله الى محكمة اخرى .

وفي التفاصيل قالت صحيفة الشوري المصرية ان القاضي بمحكمة " طلخا الجزئية" بمحافظة الدقهلية امر بايقاف أمين الحفظ بقسم القلم الشرعي بذات المحكمة على ذمة التحقيق ، بعد اتهامه بالتعاون مع آخرين على إصدار أحكام قضائية مزورة ، وتحويل عقود الزواج العرفي إلى رسمية .

 

وبدأت القضية بعد تقدم سيدة الاردنية بشكوي ، قالت فيها انها حصلت على حكم تصديق على عقد زواجها ، وقدمت نسخة منه إلى النيابة العامة .

واضافت الصحيفة نقلا عن مصدر قضائي : كانت الورقة المقدمة من الاردنية سليمة من الناحية الشكلية من توقيعات وأختام ، ولكن بالبحث تبين عدم وجود أصل للحكم، وأن محكمة طلخا (الصادر عنها حكم التصديق ) غير معنية بإصدار مثل تلك الأحكام .

وبالتفتيش في دفاتر القلم الشرعي، اكتشف صدور 32 حكم مماثل كلها لأشخاص أجانب ولا يوجد أي أصول لهذه الأحكام، كما اكتشف وجود ملفات فارغة تحمل نفس أرقام القضايا لكن بدون أي مستندات.

وبينما اشارت الصحيفة الى ايقاف الموظف المصري على ذمة التحقيق لم تذكر ما مصير السيدة الاردنية ، وان كان عقد زواجها صحيحا .