القلعة نيوز - علامات استفهام عديدة يتداولها موظفون في دائرة العطاءات الحكومية تتعلق بمشروعية منصب رفيع تشغله مهندسة في تلك الدائرة وتثار من حوله شبهات فساد عديدة حول مشروعية تعيينها بالرغم من إحالتها على التقاعد استنادا الى نظام ديوان الخدمة المدنية وتقاضيها راتب الشيخوخة من الضمان الاجتماعي. 

وبالتفاصيل قالت مصادر مطلعة في دائرة العطاءات الحكومية التي تتولى إحالة عطاءات بالملايين سنويا وفقا لاختصاصها ، أن المهندسة أكملت مدتها بالعمل الى أن تقاعدت عام 2014 حكما واستنادا الى نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وباشرت بالحصول على راتب تقاعد الشيخوخة من الضمان الاجتماعي . 

وحسب ذات المصادر ، فإنه لم يتوقف عمل تلك المهندسة بعد استراحة محارب وصلت مدة شهرين قضتها بالمنزل ، بل عادت الى دائرة العطاءات الحكومية، بعد أن صدر قرار من رئاسة الوزراء بتمديد خدمتها بالخدمة المدنية سنة تلو الأخرى وما زالت على رأس عملها دون الالتفات الى فترة الانقطاع الوظيفي، وبما يجعل تمديد خدمتها بالوظيفة منذ التمديد الأول كأنه لم يكن ،أي أن التمديد لخدمتها المدنية كان بعد انقطاع علاقتها بالوظيفة وبالخدمة المدنية على الرغم من تقاعدها وتقاضيها راتب تقاعد الشيخوخة . وتم كل ذلك بمعرفة وتوثيق صريح من المعنيين والقائمين على هذا الأمر بدائرة العطاءات الحكومية. 

وقد استمر تسديد رواتبها من دائرة العطاءات الحكومية وكذلك تسديد الاشتراكات عنها للضمان الاجتماعي طيلة فترة الانقطاع حتى يتم زيادة راتبها التقاعدي للشيخوخة من الضمان الاجتماعي وربما استكمال حصولها على علاوة معلولية على الرغم من انتهاء علاقتها بالوظيفة الرسمية نظرا لعدم صدور قرار بإعادة تعيينها كون تمديد الخدمة لا يكون لموظف متقاعد وإنما لموظف على رأس عمله.