القلعة نيوز -

أثارت مادة في مشروع القانون المعدل لـ"قانون التحكيم"، الثلاثاء، جدلا في مجلس النواب، بعد مقترح بمنح المُحَكِم أو هيئة التحكيم، حصانة.

واقترح النائب مصلح الطراونة، خلال جلسة تشريعية، لمناقشة التعديلات على "قانون التحكيم"، بمنح المحكم حصانة، بسبب المخاطر التي قد يتعرض لها.

وقال الطراونة، "اقترح منح المحكم، الحصانة التي يمنحها الدستور للقاضي".

ورفض نواب، من بينهم أعضاء في اللجنة القانونية، مقترح الطراونة، "لأن الدستور لا يمنح حصانة إلا للقاضي".

من ناحيته، أجل رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، النظر في المادة، بهدف إعادة دراستها من قبل اللجنة القانونية.

وعقب ذلك، سحب الطراونة مقترحه، قبل إقرار مقترح اللجنة القانونية على المادة.

وتتحدث المادة "10"، من مشروع القانون، عن طريقة اختيار المحكم.