القلعة نيوز -

قال النائب خليل عطية، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة هاني الملقي، لم يتراجع عن حصر الإعفاءات الطبية بالديوان الملكي.

وأضاف عطية لـ "خبرني"، أنه تسهيلا على النواب، تؤخذ المعاملات منهم في وزارة الشؤون السياسية، لإرسالها إلى الديوان.

وكانت وسائل إعلام محلية، ذكرت أن رئيس الوزراء تراجع عن قراره بشأن وقف منح الإعفاءات الطبية من خلال الرئاسة.

وكان مجلس الوزراء، قرر خلال جلسته الإثنين، الاستمرار بتقديم المعالجات الطبية للأردنيين الذين لا يتوفر لديهم أي تأمين صحي من خلال وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي، وليس من خلال رئاسة الوزراء، منعا للازدواجية، وتوحيد المرجعية في تقديم المعالجات وتحقيقا لدرجة أعلى من التدقيق.

وبعد أن صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكيبتولي مسؤولية منح الإعفاءات الطبية للمرضى غير المؤمنين، تباشر دائرة خدمة الجمهور في الديواناعتبارا من منتصف كانون الثاني الجاري، استقبال طلبات الإعفاءات الطبية للمواطنين الأردنيين الذين يحملون الرقم الوطني وغير المؤمنين صحيا كجهة حصرية بهذا الشأن.

وتقدم دائرة خدمة الجمهور خدماتها، وفق نظام إلكتروني متطور، من خلال قاعدة بيانات ومعلومات عن المريض مرتبطة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة ليتم منح الإعفاء الطبي على أساسها.

يشار إلى أن أسس الحصول على هذه الإعفاءات الطبية، مبنية على أن لا يكون مقدم الطلب منتفعا بأي تأمين صحي، وغير مقتدر ماليا، وأن يقدم الطلب المريض نفسه أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى فقط، وأن يكون المريض مقيما داخل المملكة، إضافة إلى اصطحابه لهوية الأحوال المدنية ودفتر العائلة وتقرير طبي غير قضائي من المستشفيات الحكومية والجامعية المعتمدة، بحيث لا يتم قبول أي تقارير طبية صادرة عن أي جهة أخرى.

يذكر أنه لا يتم منح الإعفاءات الطبية للفئات العمرية ما دون ستة أعوام، وفوق ستين عاما، لشمولها أصلا في التأمين الصحي.