القلعة نيوز -

قال امين سر جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر والناطق باسم لجنة السياحة الدينية فيها كمال ابو ذياب ان ما صدر عن وزارة الصناعة ليس قرارا حول الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لوزارة الاوقاف، وان الوزارة ليست صاحبة القرار في هذا الملف انما وزارة السياحة.

وكانت وزارة الصناعة وجهت كتابا الى جمعية وكلاء السياحة السفر، قالت فيه انها درست شكوى المقدمة من الجمعية وتحققت منها، وان القانون لا يمنع تأسيس مثل هذه الشركة.

وبين أبو ذياب لـ "خبرني" ان الجمعية وجهت كتابا الى جميع المسؤولين كوزارة الأوقاف والسياحة والنواب والاعيان ورئاسة الوزراء توضح فيه موقفها من انشاء الشركة الوطنية للحج والعمرة ، ومن بين من أرسل لهم الكتاب وزارة الصناعة والتجارة.

واعتبر ان وزارة الصناعة لم تلتزم الحياد، واستمعت لوجهة وزارة الأوقاف فقط ، على الرغم انها طلبت منا تحديد موعد لقاء للاستماع الى وجهة نظرنا ، لكن لم يتم اللقاء، ولم يتصلوا بنا.

وأشار الى ان كتاب وزارة الصناعة يتحدث عن بند التنافسية فقط، وليس قانونية انشاء الشركة من عدمه ، وان التظلم على القرار يكون لدى القضاء الإداري، وان محامي الجمعية بدأ في الاجراءات، بالإضافة الى ان وزارة السياحة هي صاحبة القرار بإعطاء الرخص لهذه الشركات، وليس وزارة الصناعة.

وتابع: كان لدينا اعتصام امام وزارة الأوقاف الثلاثاء الماضي، والتقينا بوزيرة السياحة قبل الاعتصام ، وتحدثت بإيجابية وموقف إيجابي من الحكومة بوضع ضوابط تمنع الشركة بالتوغل على القطاع.

واردف: مطلبنا الأساسي الغاء هذه الشركة ، وكان لدينا تفاهمات مع وزير الأوقاف حول تغيير غايات الشركة ، وبعد أسبوع من موافقته عليها تراجع عن الموافقات ، وعليه أصبحت التفاهمات مع وزير الأوقاف ليست ذات قيمة.

وبين ايو ذياب ان الجمعية مع الحوار، وبانتظار موقف وزيرة السياحة ورئاسة الوزراء ، ونتائج اجتماع مرتقب لنا مع 3 لجان في مجلس النواب.

وتساءل أبو ذياب : كيف يكون الحديث عن شركة مستقلة مع ما يدور من حديث عبر الاعلام عن تعيين وزير الأوقاف سكرتيره مديرا لهذه الشركة؟!.

واردف : هناك تداخل كبير في الموضوع ، ونظام صندوق الحج يحتوي على الكثير من الثغرات.