القلعة نيوز- أشار التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية لعام 2016 والصادر عن المجلس القضائي الأردني وتحت بند أعمال النيابة العامة، الى أن من أهم التحديات التي تواجه العدالة الجنائية، ضعف تقديم المساعدة القانونية للفئات الأقل حظاً وغير القادرين على تحمل نفقات المحاماة في قضايا الجنايات التي عقوبتها أقل مما تنص عليه المادة (208) من قانون العقوبات الأردني.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' فلي بيان الى أن التقرير بين عدداً آخراً من التحديات وهي طول أمد التقاضي في القضايا الجزائية لأسباب عده من بينها تأخر توريد التقارير خاصة الطبية منها وغياب متابعة ملفات القضايا. وغياب المنهجية المتبعة لدى المحاكم في تعيين المحامين وعدم وجود معايير دقيقة لذلك.  وضعف تفعيل دور النقابة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم المساعدة القانونية للفقراء، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للفئات المهمشة أمام عقبات حق التقاضي.

وأضاف التقرير بأن من بين التحديات تفعيل دور مؤسسة العون القانوني عن طريق تعزيز مهارات مجموعة من المحامين الذين سيتم إستقطابهم للتدريب المتخصص، وعدم وجود دور لمؤسسات المجتمع المدني في التشريعات النافذة يسمح لها في إبداء ملاحظاتها على مشاريع القوانين ذات العلاقة، كما أن النصوص القانونية والتشريعات التي تنظم العلاقة بين النيابة العامة والمراكز الأمنية والمؤسسات الأخرى غير واضحة.

ومن التحديات الأخرى، سؤ الفهم المتبادل بين النيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني للدور والمهام الملقاة على عاتق مؤسسات المجتمع المدني، حيث ينظر الى هذه المؤسسات على أنها تقوم بدور رقابي فقط وترصد الأخطاء دون الإيجابيات، وفي الوقت نفسه تمارس المؤسسات هذا الدور. إضافة الى ضعف دور النيابة العامة في الإشراف على السجون ومراقبة إنتهاكات حقوق النزلاء، وعدم وجود مدع عام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أو آلية للمتابعة الدورية لأية إنتهاكات ضد حقوق النزلاء.