القلعة نيوز -

وافق مجلس النواب، الأحد، على مادة، في مشروع قانون "المشتقات البترولية"، أعادها مجلس الأعيان، بسبب فرضها على الحكومة وضع سقوف سعرية للمحروقات،ما يعني تخيير الحكومة، بوضع أسقف سعرية، من عدمه.

وكان مجلس النواب، أقر الفقرة "ج"، من المادة "28"، من مشروع القانون، بعد تعديل عليها، بإضافة عبارة "على مجلس الوزراء"، بدلا من "لمجلس الوزراء".

ولاحقا أعاد مجلس الأعيان، المادة إلى مجلس النواب، بإعادة نص الفقرة "ج" من المادة، كما ورد من الحكومة.

وتعطي الفقرة "ج"، من المادة "28"، الحق للحكومة "بناءً على تقرير سنوي لـ(هيئة تنظيم قطاع الطاقة)، أن تقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية، إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية".

وأيد نواب، ما ذهب إليه مجلس الأعيان، "لأن الحكومة هي صاحبة الولاية، ولا يجب فرض أي قرار عليها.

وتنشر الحكومة آلية تسعير المحروقات على موقع وزارة الطاقة، لكن الآلية بقيت مثار جدل في ظل عدم التزام الحكومة فيها، وفق مراقبين، إلى جانب تحميل المحروقات ضرائب ورسوم متعددة ضاعفت من أسعار المشتقات النفطية.