القلعة نيوز - صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية الإسرائيلية، على مقترح قانون يقضي بحجز إسرائيل لمبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، يساوي المبلغ الذي تدفعه السلطة للأسرى.

وتأتي الخطوة في إطار ضغط الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، لتقليص الرواتب المقدمة للأسرى.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد تقدم بمشروع القانون هذا، وقال في تغريدة على تويتر، بعد المصادقة عليه: "إن هذا المبلغ المقتطع سيستخدم في محاربة الاٍرهاب، وتعويض العائلات الإسرائيلية ضحايا الاٍرهاب".

وأضاف: "قريبا، أموال الإرهاب ستستخدم لمنع الإرهاب".

وتابع: "اقتراح القانون (قانون خصم رواتب المخربين) الذي قدمته، تمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريع، قريبا سيوضع حد لهذه المهزلة السخيفة وهذه المسرحية العبثية".

وأضاف: "رواتب المخربين التي سنأخذها من أبو مازن، سيتم استخدامها لمنع الإرهاب و تعويض الضحايا".