القلعة نيوز -

الضجة غير المبررة في الشارع العام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الحكومة بشراء سيارات لرؤساء البلديات، والهجوم على رئيس الوزراء هاني الملقي، شابه نوع من التضليل وابتعد عن الحقيقة، حيث اعتقد البعض ان الحكومة قامت بشراء سيارات وقدمتها هدية لرؤساء البلديات.

وبعد الاستقصاء من "جراسا" تبين ان البلديات لم تقم بشراء السيارات، وفي الحقيقة فان بعض رؤساء البلديات قاموا بمخاطبة الوزير برغبتهم بتبديل سياراتهم التي مضى عليها سنوات، حيث لا يحق للوزارة ان تقوم بالشراء ويقتصر دورها على وضع الشروط والاسس والمعايير لضبط عمليات الشراء دون هدر للاموال، وبحسب ما ينص عليه القانون فان المجالس البلدية مستقلة اداريا وماليا.

وبعد ان تم عرض المطالب على رئيس الحكومة جاءت موافقته على شراء السيارات واستبدال القديم منها من موازنة البلديات، على ان تتحقق الشروط والمعايير التالية:

1- موافقة المجلس البلدي بالكامل.

2- ان تكون المركبة الموجودة قديمة وانتهى عمرها الافتراضي.

3- ان تخضع للجنة الشطب.

هذه الاسس وبكل اسف لم تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وانما ظهر الكتاب الاول الموجه من الرئيس الى الوزير بالموافقة على شراء السيارات، التي فعليا لم يتم شراؤها، وهي للعلم حق لرؤساء البلديات ضمن الشروط المذكورة.

ونحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن الحكومة التي لم تخالف القانون، واقتصر دورنا على اظهار الحقائق خوفا من الاستمرار في التخبط ونشر الاشاعات واضعاف مؤسسات الدولة واظهار الحقيقة ليس الا.