القلعة نيوز - دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين الى إعادة النظر بأسعار الكهرباء وكلف الطاقة الكهربائية بهدف دعم قطاع الصناعة وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه ليتمكن من مواصلة دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الاثنين الى غرفة صناعة الأردن حيث التقت ممثلي القطاع الصناعي، فضلًا عن مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة برفع أسعار الكهرباء وأثرها على القطاع الصناعي.

وقال زيادين ان الطاقة الكهربائية هي مدخل انتاج رئيس وتشكل حوالي 30% من تكاليف الإنتاج في مختلف الصناعات لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لدعم الصناعة الوطنية وإزالة العراقيل التي تواجهها باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني.

وأكد ان اللجنة معنية بتحقيق الأفضل لجميع القطاعات وتحفيزها خصوصاً دعم المنشآت الصناعية وتعزيز قدرتها على التنافسية انطلاقاً من دورها الرقابي والتشريعي، لافتاً الى انه تم إقرار قوانين متعلقة بالطاقة المتجددة ومشتقات البترول بما يحقق مصلحة القطاعات كافة.

وبين زيادين ان التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تحتاج الى التشاركية والتشبيك بين مختلف الجهات ذات العلاقة، داعياً الى توحيد الجهود الرامية الى النهوض بالقطاع الصناعي.

من جهته، أكد مقرر اللجنة النائب رمضان الحنيطي ان الظروف الصعبة التي يمر بها الإقليم والتي القت بظلالها على الأردن تتطلب منا جميعاً التعاون والتشارك لمواجهتها وصولا ًالى تحقيق الرخاء لجميع القطاعاتز
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب ان الصناعة في الأردن تعتبر من المكونات الداعمة للاقتصاد الوطني ومساهمة بشكل مباشر في عملية النمو الاقتصادي، مؤكداً انها تشكل ربع الاقتصاد الوطني و40%من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف في ذات الوقت 250 ألف عامل جلهم من الأردنيين.

من جانبه، قال رئيس لجنة الطاقة في غرفة صناعة الأردن المهندس محمد الخرابشة إن القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع تكاليف الانتاج لا سيما المواد الاولية الداخلة في عمليات الانتاج.

وأشار الخرابشة إلى ان قرار زيادة تكاليف الكهرباء على القطاع الصناعي من خلال تفعيل بند فرق أسعار المحروقات يؤدي إلى محدودية تنافسيتها وسيقلل من قدرتها على المنافسة في الاسواق المحلية بالإضافة إلى اسواق التصدير خصوصاً إذا ما قورنت تكاليف الطاقة الكهربائية في الاردن مع نظيراتها في الدول المجاورة.

رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان أكد أهمية استغلال الظروف وتحويل التحديات الى فرص استثمارية واقتصادية لافتاً الى ان ارتفاع أسعار الكهرباء أثر على الصناعة الوطنية بشكل مباشر.

من جانبهم استعرض ممثلو القطاع الصناعي التحديات والصعوبات التي تواجههم وخصوصاً القرارات الحكومية بهذا الشأن مطالبين بضرورة وجود سياسات حكومية واضحة المعالم ووضع استراتيجيات تسهم في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتزيد تنافسيتها.

وبعد نقاش طويل خرج المجتمعون بجملة من التوصيات والمطالب أبرزها: تخصيص حصة او جزء معين من مشاريع الطاقة المتجددة لدعم قطاع الصناعة بهدف تغطية استهلاكاته واحتياجاته وبالتالي تخفيض كلف الإنتاج وضرورة انصاف القطاع الصناعي ومنحه الدعم وتجنيبه الارتفاعات المتكررة بأسعار الكهرباء كونها مدخلاً رئيساً للإنتاج بالإضافة الى الاستمرار في اعفاء المنشآت الصناعية من غرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة.

وطالبوا بفرض رسوم على المنتجات المستوردة من الدول التي تقل أسعار المشتقات النفطية فيها عن الأسعار المحلية وذلك لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية.

كما أكدوا أهمية استخدام العدادات الذكية من قبل شركة الكهرباء بهدف تقليل نسبة الفاقد والحد من عمليات العبث والاجترار غير المشروع فضلاً عن التمكن من احتساب وقراءة العدادات باي فترة زمنية.