القلعة  نيوز رد رئيس اللجنة القانونية السابق في مجلس النواب د.مصطفى الخصاونة على ما ورد من تصريحات اعلامية وصفها بالمغلوطة على لسان نقيب المحامين مازن ارشيدات والتي اعتبر فيها ان الحكومة غير ملزمة بعقد دورة استثنائية لتقديم بيانها الوزاري لنيل الثقة من مجلس النواب وان عليها الانتظار للدورة العادية القادمة . الخصاونة اعتبر ان ما ورد يخالف حكم الدستور وينمّ عن عدم فهم ومعرفة لاحكامه ، سيما انها صادرة عن راس الهرم النقابي للمحامين ، حيث تمثل نقابة المحامين تاريخيا بيت الخبرة القانونية وموجه رئيس وهام للمجتمع القانوني ،الامرالذي اقتضى التوضيح من جانب العمل السياسي والقانوني . وبين الخصاونة لجفرا نيوز ان حكم المادة 3/53 من الدستور تطلب من كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها حال ان يكون المجلس منعقدا ، وعالج الدستور بذات الوقت بموجب التعديلات التي سرت بتاريخ 2011/10/1 والتي جائت ثمرة اصلاح سياسي ودستوري حيث اضاف المشرع بموجب تلك التعديلات حكما جديدا يلزم اي حكومة مؤلفة ان تتقدم ببيانها خلال شهر حتى لو لم يكن المجلس منعقدا وذلك بموجب دورة استثنائية يجب ان تعقد لزوما خلال شهر من تاريخ تأليف الحكومة. ونوه الخصاونة ان احكام الدستور لا تحتمل التأويل والافتئات وقواعده سامية توجب على كافة السلطات والافراد انفاذها واحترامها حسب الاصول.