القلعة نيوز
دمشق - تسود حالة من الترقب في الجنوب السوري على خلفية مواصلة الجيش تعزيز قواته تزامنا مع اتصالات روسية مع قادة فصائل مسلحة في مسعى  للتوصل إلى تسوية في تلك المنطقة.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر عدة، أن الجيش السوري أرسل مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى منطقة «مثلث الموت» شمالي درعا، ووصلت إلى بلدات الهبارية ودير العدس وتلول فاطمة في ريف درعا الشمالي. وأشارت الصحيفة إلى تواصل المساعي الروسية من مركز المصالحة «حميميم» باتصالات هاتفية مع معظم قادة فصائل الجبهة الجنوبية في درعا للتوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، لكن وحسب الصحيفة فقد رفضت الوساطة الروسية من قبل جميع القادة في تلك المنطقة مؤكدين على «الصمود والتصدي لأي عملية عسكرية تستهدف المنطقة».
كما أشارت الصحيفة إلى أن المعارضة المسلحة جنوبي سوريا قامت مؤخرا بعرض عسكري شاركت فيه «الفرقة 404» والفرقة «406» و»الفرقة 463» التي تتبع جميعها لما يسمى الجيش الحر.
من جهة أخرى رجّحت مصادر في المعارضة جنوبي سوريا أن يتم فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن نهاية 2018 تحت إشراف موظفين مدنيين منها، وآخرين من الحكومة السورية في ظل غياب تام لإشراف قوات أمن حكومية. وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن الفصائل المقاتلة التي تُشكّل قوات الجبهة الجنوبية «لم ولن تقبل أن يُدار المعبر أمنيا من قبل قوات الجيش السوري والأجهزة الأمنية التابعة لدمشق، بل سيدار، وفقا لاتفاقيات أوشكت على التبلور نهائيا، من قبل موظفين مدنيين من الطرفين».
وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمنية وحماية المعابر وتأمينها عسكريا ستكون من قبل قوات شرطية تابعة للمعارضة السورية، وتراقبها قوات أمريكية وروسية، ولن يكون هناك تواجد عسكري للقوات السورية في المعبر».
في سياق متصل ستعمل قوات تركية أمريكية مشتركة على إخراج الوحدات الكردية من مدينة منبج السورية تنفيذا لخريطة الطريق، حسبما صرّح وزير الدفاع التركي. وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، أمس الثلاثاء إن «جنودا أتراك وأمريكيين سيخرجون عناصر حزب العمال الكردستاني من مدينة «منبج» السورية بموجب خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة وواشنطن».
من جانب آخر ناقش مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة أمس مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق «بمجهولي النسب»على ضوء ما خلفته الحرب الأهلية من أيتام. ووافق أعضاء المجلس على عدد من المواد منها المادة 14 التي تشير إلى أن «مجهول النسب» يبقى في دار الرعاية حتى يتم الـ18 من العمر، ويصبح قادرا على الاعتماد على نفسه وكسب عيشه، ويجوز لإدارة الدار بعد موافقة المديرية التابعة لها تمديد استضافته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة التمديد سبع سنوات.
كما تبين المادة 15 أنه يتوجب على كل من يعثر على مجهول النسب أن يبلغ أقرب وحدة شرطية أو يسلمه إليها مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه. واختلفت آراء أعضاء المجلس بين مؤيد ورافض للمادة 20 من مشروع القانون التي تنص على أنه «يعد مجهول النسب عربيا سوريا ما لم يثبت خلاف ذلك» وبنتيجة التصويت وافق المجلس بالأكثرية على المادة.
كما وافق أعضاء المجلس على أن المادة 21 التي تنص على أنه «يعد مجهول النسب مسلما ما لم يثبت خلاف ذلك» فيما تشير المادة 24 على أنه «يعاد تسجيل مجهول النسب على نسبه الحقيقي من قبل أمين السجل المدني في حال ثبوت نسبه من أبيه بموجب حكم قضائي قطعي».كالات