القلعة نيوز
اعتصم العشرات من المواطنين، أمس، أمام مجلس النواب؛ للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي، معبرين عن إدانتهم الشديدة للحكومة ومجلس النواب لتمرير الاتفاقية التي قالوا إنها ممر للتطبيع مع الاحتلال، وإنها ستُهدر أكثر من 10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لصالح دعم الاحتلال الإسرائيلي، بدلًا من استثمارها لتنمية الاقتصاد الوطني، وخلق عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة البطالة. 
ووصف النائب صالح العرموطي في كلمةٍ أمام المعتصمين المطالبين بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي أن الاتفاقية جريمة بحق الوطن، وأكد أنه سيطرح القضية في الدورة المقبلة لمجلس النواب، وسيكون لها الأولوية.
وأضاف: "شركة الكهرباء لدى الاحتلال الإسرائيلي تستورد الغاز من خارج الأرض الفلسطينية بسعر أقل، والأردن يقوم بتصدير الغاز المسال من العقبة إلى مصر بمقدار 150 مترا مكعبا"، مؤكدا أن الاتفاقية غير دستورية، ولم تعرض على مجلس الأمة.
من ناحيته، قال المنسق العام للحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، هشام البستاني، إن الحكومة لا زالت ماضية في اتفاقية الغاز، وإنها تبيعنا التقشف وزيادة الضرائب، وتدعي أنه لا يوجد لديها موازنة، بينما توجد موازنة لـــ"إسرائيل" لدفع 10 مليارات دولار ثمن الغاز من جيوب المواطنين، متسائلا: "لماذا لم يناقش مجلس النواب حتى اللحظة هذه الاتفاقية؟".
وقال عضو الحملة محمد الزرقان إن هناك إدانة شديدة لمجلس النواب الذي ممر الاتفاقية، وإدانة لإخفاء الحكومة تفاصيل الاتفاقية عن الرأي العام الأردني.
ورفض رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردنية، سليمان الجمعاني، التبعية والارتهان للعدو الصهيوني، متسائلا: "هل يمكن أن نسلم العدو مقدرات الوطن؟ وهل يعقل أن نساهم في دعم الجيش الإسرائيلي بـ 10 مليارات دولار؟"، واصفا الاتفاقية بــ"الخيانة للقضية الفلسطينية".
وتوجه وفد من الحملة إلى أمانة مجلس النواب لتسليم مذكرة، يطالبون فيها بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.