القلعة نيوز أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، فيما شرع بمناقشة مشروع قانون صندوق الشهداء.
وفي تفاصيل الجلسة التي عقدت أمس وترأسها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، فقد ألزم مجلس النواب رئيس ديوان المحاسبة خلال إقراره مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة بأن ينشر التقرير السنوي بعد تسليمه رسمياً لمجلسي الأعيان والنواب.
وسمح المجلس لرئيس الديوان أن ينشر التقرير بوسيلة النشر التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.
وأقر المجلس أن يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية إلى مجلسي الأعيان والنواب على أن يتضمن التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات المكلفة بالرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك، وأقر أن يرسل رئيس الديوان نسخة من التقرير المشار إليه سابقاً من هذه الفقرة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية.
وعدل المجلس على الفقرة (أ) في المادة (14) والتي تمنح لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية وله أن يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته. 
وخلال النقاش حول الفقرة المضافة قبل إقرارها، اعتبر وزير العدل عوض أبو جراد أن اللجنة القانونية المختصة في إقرار القانون أن هنالك توسيعاً لصلاحية رئيس ديوان المحاسبة لكي يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين، مبدياً خشيته من «ثمة مخالفة دستورية» .
من جهته قال رئيس اللجنة النائب حسين القيسي إن اللجنة لم تعدل إلا المطلع وأن ما جاء في التعديل ورد في مشروع القانون وهي بعيدة كل البعد عن وجود اي شبهة دستورية.
وأيده النائب عبد المنعم العودات عضو اللجنة القانونية الذي قال إن الحكومة جاءت بالنص، واذا كانت هنالك شبهة دستورية حيث إن اللجنة لم تجر إلا تعديلات شكلية على الفقرة.
وأقر مجلس النواب الفقرة المضافة على المادة 14 والتي تنص على أنه «يتولى ديوان المحاسبة مهامه الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة مهنية ومحايدة وذلك في الأمور المتعلقة بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة».
وشطب مجلس النواب رهن جوازية التدقيق في نفقات الصرف لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء، حيث أصبح النص يؤكد على أن «يتولى ديوان المحاسبة التدقيق اللاحق على النفقات إلا أنه يجوز لرئيس ديوان المحاسبة في حالات خاصة أن يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف». 
الطراونة يرفض أوصافاً أطلقها الزعبي: 
عبّر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن رفضه القاطع للمصطلحات التي استخدمها النائب فواز الزعبي تحت قبة البرلمان.
وقال الطراونة في حديث للنائب خلال الجلسة الصباحية التي عقدت صباح امس الأربعاء إن هذا المجلس يحترم الرأي والرأي الآخر ولا يجوز استخدام الألفاظ التي فيها ذم وقدح، وإن كان هنالك فليكن دون سبّ فهذا الكلام مرفوض بشكل مطلق.
وكان النائب الزعبي قد هاجم من وصفهم ببعض «الطحالب» والجرذان» في المواقع تريد أن تسيء اليه، حيث أشار إلى أن هنالك من كتب لـ «النيل من شخصيته»، متوعداً بملاحقة «المجرمين» – على حد وصفه -.
مواد معدلة وراثياً : 
كشف النائب محمد العتايقة عن قضية وصفها بـ»قضية الفساد الجديدة»، مبيناً أنها تؤثر على صحة المواطنين.
وقال النائب في مستهل أعمال الجلسة الصباحية أن هنالك مواد غذائية للأطفال تحتوي على مواد معدلة وراثياً ضبطتها فرق مؤسسة الغذاء والدواء، وبين أن الفرق تحرزت على البضاعة وخيّرت بين إما عودتها أو إتلافها إلا أنها ملأت الأسواق.
الطراونة يهنىء : 
وقبل انطلاق أعمال الجلسة يوم أمس، رفع الطراونة باسم المجلس لجلالة الملك، وولي العهد، أجلّ معاني التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
وقال الطراونة «إننا وإذ نستلهم من هذه الذكرى العطرة أرفع معاني ودروس الصبر والتضحية والعدل والتسامح التي أرساها النبي العربي الهاشمي الأمين، لنؤكد مضينا تحت ظل الراية الهاشمية، منافحين عن رسالة الإسلام السمح وقيمه النبيلة الداعية لنشر المحبة والسلام بين البشرية جمعاء.»
وأضاف «لقد حمل آل هاشم الأطهار، وعلى امتداد تاريخهم الحافل بالعطاء، رسالةَ الحق والعدل والتسامح، وتوارثوا جيلاً عن جيل، من هذا النسل الطاهر الأصيل، راية الدفاع والذود عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية».
وختم حديثه «إذ نتضرع من العلي القدير أن يحفظ قيادتنا وبلدنا وشعبنا الأصيل، لندعوه جلّ في علاه، أن يعم الأمن والسلام على أرجاء الأمتين العربية والإسلامية، معاهدين الله أن نبقى مدافعين عن رسالة الإسلام السمح، تلك التي أراد لها رسولنا الكريم، أن تكون رسالة الضمير والحق والعدل والخير والمحبة، رسالة الارتقاء بالإنسان حين وضع في مجتمع المدينة التي هاجر إليها وصحبه رضوان الله عليهم، دستوراً ينظم علاقة المجتمع بكل مكوناته، وعلاقته بمن حوله، مرسخاً في القلوب والعقول عن هذا الدين ونبيه، أنه جاء رحمة للعالمين».