القلعه نيوز زاد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من معدل تواجده الشخصي على رأس خطة ترويج قانون الضريبة الجديد وسط مؤشرات الانزعاج في الشارع ودعوات متجددة للأضراب العام والاعتصام وصلت لحد صدور دعوات للعصيان المدني.  وطلب الرزاز علنا من الاردنيين التمهل بقراءة نصوص القانون المثير للجدل. كما أعاد تكرار قوله بان القانون سيحصل على الضريبة من الاغنياء وليس الفقراء معتمدا على نفس ارقام حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي في الاشارة لأن نحو 90% من المواطنين لن يشملهم القانون الجديد.  واعلنت الحكومة نيتها تنظيم حوارات لتسويق القانون المعدل في المحافظات والاطراف.  واثار قرار الرزاز رفع الضريبة على خدمات الاتصال جدلا واسعا واضطر العضو الحراكي في طاقمه وزير الاتصالات مثنى غرايبة لمغادرة الصمت الذي دخل فيه منذ اكثر من شهرين والاعلان بان الضريبة الجديدة على الاتصالات لن تؤدي الى زيادة سعر بطاقات شحن الهاتف  لكنه لم يؤكد بان البطاقات ستختصر من سقفها الزمني بعد الضريبة الجديدة. ووجهت انتقادات متعددة للرزاز ايضا بسبب عدم شطب لجنته الوزارية التي اعدت القانون لأعفاءات كانت قد قررتها حكومة الملقي تحت بند الصحة والتعليم لصالح التركيز حصريا على مكافحة التهرب الضريبي. ومن الواضح ان خطة حكومة الرزاز تتمثل في تحييد اكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع تجنبا لأعتراضات واسعة على القانون.  وهنا لوحظ بان قانون الرزاز استثنى المتقاعدين العسكريين والمدنيين من الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينارا من الضريبة وهو بند اثار الجدل ايضا لأنه يظلم فئة العاملين حاليا. وخططت التعديلات لتحييد قطاع البنوك تجاوبا مع اصرار نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر حيث لم تفرض نسبة ضريبية جديدة على ارباح البنوك بعد تهديدات علمت راي اليوم من رموز القطاع بانها ابلغت الحكومة بان اي فارق جديد ضريبيا سسيضطر البنوك لتحميله للمتعاملين معها وزبائنها . وبدأت تظهر اشارت على مواقع التواصل الاجتماعي تعيد تذكير الرزاز  باعتصامات الدوار الرابع في شهر ايار الماضي.  ولم يعرف بعد ما  اذا كان رزاز سيجازف بإنطلاق حراك الدوار الرابع مجددا بعدما تعهد بالحريات المدنية والشفافية وباقامة حوار وطني شامل على قانون الضريبة. ------------------  المصدر : "راي اليوم  "  اللندنية