القلعة نيوزلا يخفي المحامي باسل البشابشة إصابته بحالة من القلق في انتظار فواتير المياه والكهرباء الشهرية، وما طرأ عليها من ارتفاعات بعد تفعيل بند فرق أسعار الوقود من بداية العام.
فلم تعد الفواتير بالقيمة المعتادة نفسها في خطة الإنفاق المالي الشهرية للبشابشة، بل زادت -وفق حديثه للجزيرة نت- بنسبة من 20 إلى 30%، مما شكل أعباء مالية جديدة على الأسرة، واقتطع من مخصصاتها الغذائية والخدمية.

وليس بعيدا عن البشابشة، يقلب الحاج السبعيني أبو يوسف العجوري فواتير الكهرباء المتراكمة لديه بمئات الدنانير أيها يسدد قيمتها، وأيها يبقيها للشهر القادم.
ويستعرض العجوري فواتير الكهرباء المكدسة على طريقته الخاصة، فراتبه التقاعدي يوزع على الفواتير والإيجارات والقروض منذ لحظة استلامه، حتى "إننا لم نعد نشعر بفرحة استلام الراتب".
البند الجديد المضاف على فاتورة المستهلكين الشهرية للكهرباء منذ بداية العام الحالي تحت مسمى فرق أسعار الوقود، اعتبره البشابشة "إشكاليا.. وزيادة غير قانونية على فواتير الكهرباء، وسرقة لأموال الأردنيين بغطاء رسمي".

وأمام هذه الحالة المجتمعية المعقدة، يرى رئيس الوزراء عمر الرزاز أن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ليس من السهل تسويقه في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، رغم اللقاءات التي يعقدها الرزاز وطاقمه الوزاري مع مختلف شرائح المجتمع الأردني.

القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية والمطاعم باتت المتضرر الأكبر من "الضريبة والفواتير"، وفق نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق في حديثه للجزيرة نت.

حالة ركود
وأكد الحاج توفيق أن فرق أسعار الوقود المضاف على فواتير الكهرباء بات يشكل 30% من قيمة الفواتير، مما يضيف المزيد من المعيقات أمام التجار، في ظل حالة الركود وضعف المنافسة وتراجع الصادرات التي يعاني منها القطاع التجاري.

وعرض الحاج توفيق فاتورة كهرباء لأحد التجار بقيمة دينار واحد فقط، لاستخدامه مشروع طاقة شمسية بتكلفة 450 ألف دينار (610 آلاف دولار)، ولديه رصيد مدور لدى شركة الكهرباء، لكن المفاجأة أن قيمة بند فرق الوقود على ذات الفاتورة بلغ 160 دينارا (220 دولارا)، رغم عدم استخدامه كهرباء الشركة الأردنية.

ويشاركه الرأي المدير العام لغرفة صناعة الأردن ماهر المحروق، الذي قال إن الآثار السلبية لبند فرق أسعار الوقود امتدت إلى القطاع الصناعي، وشكلت تحديا جديدا وتكاليف إضافية أثقلت كاهل المصانع، خاصة وأن قيمة بند فرق أسعار الوقود بلغت 33% من تعرفة الكهرباء الأصلية المطبقة على شريحة الاستهلاك الصناعي الصغير.

المحاولات المتكررة لوزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي لشرح القاعدة المرتكز عليها في تعديل بند فرق الوقود على فواتير الكهرباء، لم تجد آذانا صاغية من المواطنين والتجار.

وتشير وجدان الربضي نائبة رئيس هيئة قطاع الطاقة والمعادن إلى أن تفعيل بند فرق أسعار الوقود جزء من النظام الكهربائي وليس ضريبة جديدة على المواطنين، وهي خاضعة للارتفاع والانخفاض تبعا لأسعار الغاز الطبيعي المسال والمرتبط بأسعار النفط عالميا.

وأضافت أن معدلات التسعير التي تعتمد محليا تتم لثلاثة أشهر وفقا لعقود الشراء، في حين ستنخفض النسبة إذا شهدت معدلات أسعار النفط انخفاضا مستقبلا.