الضمان الاجتماعي... أصبح من الطبيعي فتح ملف اموال واستثمارات الضمان الاجتماعي بعد سنين.. و أصبح مجرد التفكير من المحرمات او طرح فكرة تعزز مسيرة الاستثمار بأموال العاملين والكادحين التي تنحصر باستثمارات خدمات مع ان الأصل توجيه اموال الضمان لاستثمار في مجالات الاسكان والتعليم من خلال جامعات وتخصيص كوتة للعاملين. وإقامة مستشفيات بمختلف المحافظات بأسعار تشجيعية تجذب اكبر عدد ممكن مع تأسيس بنك عمالي مالي على طريق الشرع. هي مشاريع اعتقد هي حكر لناس حتى وصل مرابح البعض السنوية ارقام فلكية وهنا يبرز السؤال هل مسموح لضمان الاستثمار بهيك انواع من الاستثمار. وإذا هو مسموح ليش العزوف ومن هو المسؤول لبقاء استثمارات الضمان بحدود الخدمات او إنقاذ مؤسسات من الانهيار. واذا ممنوع بدنا جواب ليش؟ نعتقد ومعنا الأغلبية ان تحديد استثمارات الضمان بقطاع السياحة او اسهم البنوك او الفنادق هي استثمارات انقاذ وليست استثمارات بناء وأرباح. نحن لا نحمل اي طرف مسؤولية بقاء اموال الضمان باستثمارات لا تساهم في تحسين موارد العاملين وهو استثمار اقرب لاستثمار في ورق اليانصيب وعيش على مغامرة برقم او صفر؟ نحن مطالبين اليوم بمراجعة جادة كيف لنا توجيه اموال الضمان باتجاه استثمارات تعزز محفظة الضمان المالية وتوفر لأصحاب المال هم الأعضاء فرصة لتحسين معيشتهم من مشاريع الاسكان أو التعليم او العلاج أو بنك على غرار البنوك والجامعات التي تحتل المرتبة الأولى في الارباح السنوية وحجم حوافزهم المالية والمعنوية على أصحاب الأسهم المالية ولنا بحجم استثمار الإسكان بصندوق الادخار لنقابات وحجم الارباح السنوية اللهم لا حسد ارقام تكفي تحسين رواتب وتساهم في منح دراسية او علاج او إسكان لأصحاب التقاعد المدعوم. وهذا يتطلب قرار شجاع من شركاء اطراف الإنتاج لطرح برامج استثمار تحتل مكانة مرموقة بالسوق المحلي. نحن وانتم شركاء، لا فرقاء والشراكة تعني الانتصار على الفساد. حمى الله مملكتنا وقيادتنا كاتب شعبي محمد الهياجنه