القلعة نيوز

لقد صدق معنا…” عبارة رددها أهالي مخيم المحطة رجالا ونساء عندما تجول اليوم الثلاثاء وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين برفقة النائب المحامي اندريه مراد العزوني في شوارع المخيم للاستماع إلى أخر ما وصلت اليه قضيتهم التي تؤرق حياتهم بعد تهديدات بإخلاء منازلهم من قبل صاحب الارض التي اقيم عليها المخيم.

وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين أكد أن هنالك قرارات هامة ومصيرية سوف تقرها الحكومة بقضية مخيم المحطة سيتم الإفصاح عنها، وأضاف ابو يامين خلال اجتماع بأهالي مخيم المحطة اليوم الثلاثاء، انه سيكون هنالك حل عادل قريبا بقضية المحطة لكافة الأطراف من ملاك الأراضي والقاطنين في تلك الأراضي لإنهاء المعاناة القائمة.

وأوضح ابو يامين انه تم تشكيل لجنة منذ (3) شهور لمعرفة واقع الحال لأراضي المخيم، وسيتم الإعلان عن القرار الحكومي حول قضية المحطة خلال فترة قريبة، وسيكون القرار مرضي لجميع الأطراف.

من جانبه قال النائب أندريه حواري العزوني أنه تبنى قضية مخيم المحطة منذ البداية، وطالب رئيس الوزراء عمر الرزاز بأن تكون هذه القضية ضمن أولوياته، وانه إشترط منح الحكومة الثقة بحل لقضية المحطة.

وشدد العزوني على إيجاد حل عادل  ونهائي لقضية المحطة وفق تعهدات رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي كلف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين لمتابعة هذه القضية .

وأضاف العزوني أن مخيم المحطة يقطنه حوالي 70 الف نسمة منذ عشرات السنين، املين انصافهَم، ومشددا على ضرورة إيجاد حلول سريعة وناجعة لمشكلة أهالي منطقة المحطة، وأهمية تسجيل هذه الاراضي بأسماء الأهالي القاطنين في مخيم المحطة.

وطالب العزوني مجلس الوزراء باتخاذ قرار مستعجل للتأكيد على ملكية الأهالي لهذه الأراضي، والايعاز لأمانة عمان باستملاك هذه الاراضي وإيجاد حل عادل مع سكان المخيم وتعويض الأشخاص الذين قاموا برفع قضايا للحصول على تعويضات مالية ومنح كل ذي حق حقه.