القلعة نيوز:  كشفت لائحة الاتهام النهائية التي نشرها مدعي عام محكمة أمن الدولة، الخميس الماضي، في القضية الأكثر جدلاً في الأردن "قضية الدخان"، المتهم بها عوني مطيع وعدد من المسؤولين السابقين. وبعد أيام من الجدل الكبير بين الأردنيين، وخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حول "الدخان المغشوش" الذي كان يبيعه مطيع بالأسواق الأردنية، بشكله المقلد. ووفقا للائحة الاتهام فإن التبغ الذي كان يباع للأردنيين، كان مخلوطا " بالجفت والأتربة ومواد اخرى". وهنا، دار السؤال المحير لدى الأردنيين "المدخنين" للأنواع التي كان مطيع يقلدها، ويبعها بالاسواق على أنه "دخان أصلي"، وامكانية رفعهم قضية ضد "مطيع وأعوانه" بعد كشف تلاعبهم من قبل القضاء الأردني. ويعلق الخبير القانوني المحامي زياد الشواقفة على هذا التساؤل قائلاً :" أن القضاء دائماً مفتوح أمام الأردنيين للادعاء على خطأ كانوا ضحيته". وقال الشواقفة في هذه الحالة تعود رفع قضية من عدمها على المتهمين، في حال وقع الضرر على الشخص المدعي، وعليه أن يثبت ان سبب الضرر الذي وقع عليه، كان بسبب الدخان المقلد الذي كان يشتريه سابقا". وأشار الشواقفة الى ان المحكمة بحاجة الى ان يثبت هذا الشخص بأن "دخان مطيع" كان سبباً في تعرضه للأمراض والضرر الواقع عليه، وفي هذه الحالة يحق له رفع قضية ضد "المتهمين". حديث الشواقفة أكد عليه الباحث القانوني مؤيد المجالي أيضاً، اذ شدد على أن المحكمة تأخذ بوقائع ثابتة وبينات مؤكدة حول وقوع الضرر على الشخص المدعي. وقال المجالي ان المدعي على "المتهمين" بقضية الدخان، يجب أن يثبت الضرر الذي وقع عليه نتيجة استخدامه لـ "دخان مطيع". وأوضح الباحث القانوني أن المحكمة في هذه الحالة، تستعين بلجنة أو خبير مثل الاطباء للكشف عن حالة المدعي والاضرار التي وقعت عليه، وفيما اذا كانت بسبب "الدخان ذاته" أم لا.