القلعة نيوز-
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، وجه النائب صالح العرموطي السؤال التالي إلى معالي وزير التنمية الاجتماعية.

1- هل صحيح تم الحجز على ممتلكات 700 اسرة في محافظة الطفيلة بسبب قروض صندوق التنمية والتشغيل في الطفيلة، وما مقدار هذه المبالغ، وما الاسباب التي من أجلها اعُطيت القروض. 2- هل القروض التي قُدمت مبنية على دراسة جدوى اقتصادية وبرامج اقتصادية فاعلة وناجحة، وما هي نتائج هذه المشاريع. 
3- هل تعلم الحكومة مدى الاثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية على الاسر الفقيرة في محافظة الطفلية جراء هذه الحجز والحبس التنفيذي، وهل هناك نية لدى الحكومة بإعفاء هذه الاسر من هذه القروض. 4- ما هي البرامج التشغيلية الجماعية الذاتية التي تبنتها الحكومة في محافظة الطفيلة، وهل كان هناك اشراف مباشر على هذه البرامج والمشاريع. 5- هل ساهمت المشاريع والقروض والبرامج في حل مشكلة الفقر والبطالة في محافظة الطفيلة، ام ادت هذه القروض الى المس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، وإثارة الخلافات والنزاعات داخل الاسرة الواحدة بسبب هذه القروض.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي 
صالح عبدالكريم العرموطي