القلعة نيوز : تطرق آخر تقاریر الأمم المتحدة حول تنمیة الموارد المائیة 2019، لإلزام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الدول بالعمل لتحقیق الوصول الشامل للمیاه والصرف الصحي للجمیع دون تمییز مع إعطاء الأولویة للفئات الأكثر احتیاجا، وبأسعار معقولة.

واعتبر التقریر أن شعار "لن یترك أحد دون میاه"، یقع في صمیم التزام الأمم المتحدة بخطة التنمیة المستدامة للعام 2030، والھادفة لتمكین الأشخاص في جمیع الدول للاستفادة من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحقیق الاعمال التام لحقوق الإنسان.

 وتستمر أزمة ارتفاع كلف مشاریع المیاه الرأسمالیة وانخفاض تعرفة میاه الشرب وتعرفة میاه الري وارتفاع كلف الطاقة التي تشكل 50 بالمئة، من النفقات التشغیلیة الكلیة للمیاه، وارتفاع قیمة الدعم المقدم، باعتبارھا من أھم التحدیات التي تواجه ھذا القطاع.

 ویواجه الأردن أزمة دیون عامة ویخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي یركز على قطاعي الطاقة والمیاه.

وتتمثل الأھداف الاستراتیجیة المالیة الـ 10 لجدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، في إصلاح قطاع المیاه لتعزیز استدامته المالیة، ودمج اعتبارات تمویل المیاه في القطاعات المتعلقة بالمیاه، واستخدام الموارد المالیة الحالیة لتمویل الأنشطة المتعلقة بالمیاه التي توفر أعلى الفوائد الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة.