القلعة نيوز-
قدمت الھیئة المستقلة للانتخاب ملاحظاتھا على قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 وتعدیلھ، في مطالعة شاملة للحكومة مؤخرا، وفق مصدر حكومي قال إن ”المطالعة تتضمن مقترحات بتعدیل عدد من بنود القانون الإجرائیة المتعلقة بالانتخاب".  وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمھا أن من أبرز المقترحات التي قدمتھا الهيئة : استمرار التأشیر على الأسماء والحالات التي فقدت أسس حقھا في الانتخاب لغایة اكتساب الدرجة القطعیة فیما یتعلق بجداول الناخبین، وإقرار تحدیث جداول الناخبین في شھري كانون الثاني (ینایر) وتموز (یولیو) من كل عام بدلا من أن یكون التحدیث للھیئة سنویا.  ومن التعدیلات أو الملاحظات المقترحة الأخرى، تعدیل النص المتعلق بالمرشحات عن المقعد المخصص للنساء ضمن قوائم، بحیث لا یعتبرن ضمن الحد الأعلى للمرشحین، بدلا من أن یعتبرن ضمن الحد الأعلى للمرشحین في القائمة، وھو ما اعتبرتھ الھیئة تعزیزا للممارسة التي طبقتھا من خلال تثبیتھا بالقانون ومنعا للاختلاف أو الاجتھاد.  بالإضافة إلى أنھ یتوجب على من یرغب بالترشح من المتعاقدین مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمیة أو عامة وفق شراء الخدمات، أن ینھي عقده قبل الترشح، الأمر الذي اعتبرتھ ”مستقلة الانتخاب" علاجا لكل أشكال التعاقد سواء بشراء الخدمات أو وفق نظام اللوازم أو العطاءات.  كما اقترحت الھیئة تحدید استقالة من یرغب بالترشح من موظفي الوزارات أو الدوائر الحكومیة وغیرھم من الفئات التي نص علیھا قانون الانتخاب، بأن یتم تقدیمھا وفق المدة القانونیة المحددة وقبولھا ولیس فقط تقدیمھا، واعتبار أن یكون المحال إلى الاستیداع محالا إلى التقاعد حكما ویحق لھ الترشح دون أن یقدم استقالتھ.  وفیما یتعلق بالتعدیلات التنظیمیة الخاصة بترشیحات القوائم، اقترحت ”مستقلة الانتخاب" أن یكون الاتفاق على اسم القائمة نفسھا ورمزھا في أي دائرة انتخابیة بین القوائم ”لیس مسبقا" لیتاح للمرشحین فیما بینھم التوافق على اسم القائمة ورمزھا حتى وإن كان التوافق بعد تقدیم طلب الترشح، فیما اقترحت أن تتم الاشارة خلال العملیة الانتخابیة إلى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام القانون باستعمال اسم القائمة ورمزھا بعد قبول طلب الترشح.  ومن الاقتراحات أیضا: أن تصبح المدة القانونیة لسحب أي مرشح ترشیحھ في أي دائرة انتخابیة قبل 15 یوما من الیوم المحدد للاقتراع بدلا من عشرة أیام، لتتمكن الھیئة من طباعة أوراق وكتیبات الاقتراع بطریقة صحیحة ودقیقة ودون إرباك وتقلیل ”التكلفة المالیة للعملیة الانتخابیة".  إلى جانب معاملة وسائل الإعلام الرسمیة جمیع المرشحین خلال الدعایة الانتخابیة بحیاد ومساواة، بما في ذلك القوائم بالنص علیھا إلى جانب المرشحین، وشمول العدید من النصوص المتعلقة بالمرشحین بإضافة القوائم، خاصة فیما یتعلق بالدعایة الانتخابیة.  واقترحت ”مستقلة الانتخاب" إلغاء وجوب إعلان رئیس لجنة الاقتراع والفرز نتیجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتھاء من عملیة الفرز، لما اعتبرتھ الھیئة حاجة إلى التتابع المنطقي وربط ذلك بالجداول الأولیة، حیث تبدأ الحاجة إلى تحدید مراكز الاقتراع والفرز.  ً واقترحت أیضا أن تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بإحصاء الأوراق غیر المستخدمة والتالفة والملغاة ورزمھا ووضعھا في كیس آمن، لضمان عدم إعادة استخدام الأوراق غیر المستعملة.  بالإضافة إلى أن یصار إلى الاحتكام إلى عدد الاصوات المطلقة التي حصلت علیھا القوائم إذا تساوت الأصوات بین مرشحین اثنین أو أكثر أو بین قائمتین أو أكثر، بدلا من إجراء القرعة بین المتساوین في ”نسبة الاصوات".  ودعت ”مستقلة الانتخاب" إلى تمكین مجلس مفوضي الھیئة من اتخاذ إجراءات تصحیحیة قبل إعلان النتائج النھائیة، إذا تبین لھ وقوع خلل في عملیة الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنھ التأثیر على أي من النتائج الأولیة للانتخابات في الدائرة الانتخابیة، حیث یحق للمجلس إلغاء الانتخابات حسب مقتضى الحال وإعادة عملیتي الاقتراع والفرز بالمركز في الوقت والكیفیة التي یراھا مناسبة، لكن دون أن یكون ھناك تحدید بأن تكون قبل إعلان النتائج النھائیة.الغد