القلعة نيوز : بلغ إجمالي الدين العام في نهاية الثلث الاول من العام الحالي ما يقارب 29 مليار دينار، وشكل ما نسبته 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر نيسان، مقارنة مع 28.31 مليار دينار اجمالي الدين العام نهاية العام الماضي والذي شكل حينها ما نسبته 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.3 مليار دينار.
واظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة امس ان صافي الدين العام في نهاية الفترة ارتفع بمقدار 513.5 مليون دينار عن مستواه في نهاية 2018، اي بنسبة زيادة مقدارها 1.9%، وبلغ  27.414 مليار دينار اي ما نسبته 89.4% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 26.9 مليار دينار او ما نسبته 89.7% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك خلال نفس فترتي المقارنة، وبحسب «المالية» فان هذا الارتفاع جاء لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية.
تفصيلا، انخفض الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية نيسان الماضي بما يقارب 70 مليون دينار، وبلغ 12.02 مليار او ما نسبته 39.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقابل 12.09 مليار دينار في نهاية العام الماضي اي ما نسبته 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية  2018.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر نيسان الماضي نحو 145.3 مليون دينار،  في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 85.2 مليون دينار .
 فيما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية الثلث الاول من العام الحالي ليصل إلى 15.4 مليار دينار تقريبا، وشكل ما نسبته 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14.813 مليار دينار حجمه في نهاية 2018، وشكل ما نسبته 49.4% من الناتج المحلي الإجمالي وقتها،  أي بارتفاع بلغ 583.1 مليون دينار، وذلك محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 690.2 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بنحو 107.1 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية هر نيسان  بمقدار 864.6 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بنحو 174.3 مليون دينار. 
من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة للدولة عجزا ماليا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بعد المنح مقداره 303.7 مليون دينار،  مقابل 377.8  مليون دينار العجز خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 388.3 مليون دينار، مقارنة مع 451.9 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة.
وبحسب بيانات «المالية»، فقد بلغ بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال الثلث الاول من العام الحالي 2.57 مليار دينار، مقارنة مع 2.46 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي اي بارتفاع مقداره 103.5 مليون دينار، او ما نسبته 2.4%، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية  الى 2.483 مليون دينار، مقابل 2.4 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة، كما ارتفعت المنح الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي الى 84.6 مليون دينار،  مقابل 74.1 مليون دينار في نهاية نيسان من العام الماضي.
وفي جانب الانفاق العام، فقد بلغ بلغ خلال الثلث الاول من العام الحالي 2.871 مليار دينار، مقابل 2.842 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2018، مرتفعا بمقدار 29.4 مليون دينار او ما نسبته 1%، وذلك لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 54 مليون دينار أو ما نسبته 2.1%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 24.6 مليون دينار أو ما نسبته 10%.