القلعة نيوز - خاص

حالة من التناقض بين مجلس النواب والحكومة فيما يتعلّق بقانون الإنتخابات النيابية ، حيث يصرّ المجلس على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية أو صياغة قانون جديد يلبّي حاجات المرحلة وبما يتيح مشاركة أوسع للمواطنين ، حيث أشار مصدر داخل السلطة التشريعية بأنّ أكثر من ستين بالمئة من المواطنين لم يشاركوا في الإنتخابات الماضية .

الأحزاب السياسية بدورها تشدد على ضرورة تعديل القانون ووجود قائمة وطنية لا تقل عن ثلاثين بالمئة من المقاعد وتخفيض سنّ الترشيح إلى خمسة وعشرين عاما ، إضافة لتعديلات أخرى تنقلنا إلى مرحلة أكثر ديمقراطية وتعددية .

وفي المقابل تلتزم الحكومة الصمت تجاه ما يجري حول القانون ، فتصريحات بعض الوزراء تشير إلى أن لا معلومات حول الموضوع ، وليس لدى الحكومة علم بوجود نوايا لتعديل القانون أو إجراء حوارات وطنية حوله .

وتشير بعض المعلومات أنّ الدورة القادمة لمجلس النواب ستشهد مناكفات كبيرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول القانون ، حيث توضح بعض المصادر أنّ الحكومة لا ترغب بإحداث تعديلات جوهرية ، مقابل إصرار المجلس النيابي على تعديلات هامّة وبما يسمح للقوى السياسية المختلفة المشاركة الفاعلة في الإنتخابات النيابية المقبلة حتى لو احتاج ذلك إجراء تعديلات دستورية .