القلعة  نيوز :د. رعد مبيضين
للأسف الشديد كانت وما زالت لغاية الآن : سياسة الحكومات .. ترحيل الأزمات ، دون إصلاح الدوائر والمؤسسات ، في وقت اجد فيه من الكفر الوطني استمرار المدير العام او الأمين العام في منصبه أكثر من عامين إذا لم يقدم انجاز يبرر استمراره لمدة اربع سنوات ، مع عدم احتساب اخر عامين في راتب التقاعد إذا لم يكمل الأربع سنوات ، فضلا عن محاسبته عن كل صغيرة وكبيرة ، ولكن للأسف حين تبدأ الحكومة أي حكومة عملها باعتماد المسكنات الإصلاحية ، وبخاصة في مفاصل تحتاج حقا إلى تدخل جرحي ، ادرك ان هذه الحكومة ليست إلا --حكومة ترحيل أزمات -- وكيف لا تكون كذلك وأسسها قائم على مبدأ ( انتفاء الأكفاء ) لكونه الحامل لكل ما يعارض مسار الحكومة ، والمؤسسات التي تفشل اقوى الحكومات لكونها تفتقر إلى أبسط مراحل التخطيط لأي من المشاكل التي تضرب في خاصرة المواطن والوطن ، مثل على سبيل المثال لا الحصر موضوع المتعثرين ماليا ، من السبب به يا ساده : السبب عدم تطبيق أول واهم قواعد الاقتصاد الحر والمتمثل بكلمتين (دعه يعمل ) انا لا اعرف كيف تطالب فقير معدم بتسديد قرض لمشروع لم يتم ترخيصه من قبل الحكومة ، وفي المقابل الحكومة لم تشترط على الجهة المانحة للقرض وجود الترخيص لذلك المشروع ، واعتبار الترخيص كضامن لسداد القرض، والنتيجة ان امانة العاصمة والبلديات يقمون بمطاردة صاحب المشروع بتهمة التسول ، لكونه عرض منتجات مشروعه على بسطه ، يا سلام ، والأدهى من ذلك مطلوب منه ضريبة ، مضافا لذلك اين تطبيق الاتفاقيات الاممية ؟! 
ولماذا الاستمرار بحبس المدين على الرغم من تعارض ذلك مع المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م والتي ( تحظر سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ) ؟!! 
 وقد صادقت الحكومة عليه في عام 2006 م ، وقد يأتي احد المجتهدين ويقول : لم يصادق عليه مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب ، وسؤالنا للمجتهد ومن يتبنى طرحه ، تصديق مجلس الأمة مسؤولية من ؟!! 
 وللإجابة نقول : الحكومات المتعاقبة ، إذا سجن المدين باطل ...!! 
وفي تقديري أن الاستمرار بهذا النهج ، يشي بخطورة التفكك العام للدولة ، والذي لا ولن يسمح لأحد بالحوار أو السجال المغلق لا المفتوح ، سيما وأن الحوار الموضوعي في بعض المراحل يحتاج إلى إعادة شرح ليسهم في البناء وينفصل عما كان لغوا ، ولا يصلح إلا للإستهلاك الاعلامي ...!! 
حقا كفى .. لأن المرحلة أخطر بكثير من ترحيل الأزمات ، وتبادل السيناريوهات ، وعلى الحكومة مواجهة ازماتها من خلال إعادة هيكلة مؤسساتها ، والتنبه جيدا إلى حقائق مسار قواعد بياناتها ، وهل هناك لجان رقمية تراقب وتدقق صحة البيانات الإحصائية ؟!! 
وإلا : ما سبب فشل برامج التنمية ؟!! بل ما سبب ترحيل الحكومات للأزمات ؟!! وكيف جاءت هذه الأزمات ؟! شخصيا لو كنت رئيسا للحكومة لفتحت تحقيقات موسعة مع مدراء الدوائر عموما ، وبخاصة المعنية بالأرقام والبيانات ، وانتدبت خبراء من الداخل والخارج لكشف كل ما يسهم في فشل برامج التنمية ، ويشعل الشارع بمطالب متعددة ...!! 
هناك اختناقات وخلافات داخل الحكومة ، وهذا شيء اراه طبيعي لأنه لا يخص هذه الحكومة تحديدا وإنما أي حكومة سابقة أو لاحقة ، والسؤال ، لماذا ؟! 
وللإجابة نقول : الحكومات تسير وفق رتم سياسي لم يتنبه لغاية الآن لخطورة ( تأكل نهج الدولة داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية ) ، وإلا كيف يتمظهر الفساد بشكل مؤسسي ، لا بل وقانوني احيانا ؟!!
 وتتفاجئ الحكومة وبعض الاجهزة الأمنية المختصة ، لماذا؟! لأن هناك حالة فصام ما بين الحكومة تحديدا بطاقمها الوزاري ، وما بين المؤسسات الحكومية بطاقمها التقليدي بحكم هذا المدير أو ذاك ، والذي لا تحكمه قوانين ولا حتى رقابات نوعية متقدمة ، والنتيجة انه يتصرف بالدائرة أو المؤسسة وكأنها أرث عن والده او مزرعة خاصة ، كيف نسمح بذلك ؟! 
وهذه الدائرة أو المؤسسة تعتبر النخاع الشوكي لإستمرارية الدولة و النظام ؟!! لا بد من محاسبة كل المعنيين ، ولا بد من وضع اسس جديدة في تعينات المدراء والأمناء العامين ، ولا بد من رقابة خفية واخرى علنية ، احدهما مع ديوان المحاسبة ، والأخرى مع المخابرات العامة .. أرجوكم انه الأردن ...!! 
الذي اشعر بالخوف من حاضره على مستقبله ، في ظل غياب رؤية إصلاحية تبدأ من إصلاح الدوائر والمؤسسات الحكومية ، وصولا إلى جميع الوزارات ، لنعي جدلية السبب والنتيجة في مسار ومصير المشاريع التنموية وبكافة الوزارات ، والتي كلفت المليارات ، فضلا عن اصدار قوانين وتعليمات تفرض التنسيق في العمل المؤسسي ، نريد عملا منظما ، مؤسساتيا ، تعتمد عليه الدولة بشكل جذري ...!! 
 نتحدث عن كيفية الإرتقاء لما يسمى ( دولة القانون والمؤسسات ) هذا الحديث الذي يؤسس مسار حتمي بين المؤسسات الحكومية والجامعات ليكون البحث العلمي دائم الحضور بكافة مراحل التخطيط والإصلاح والإرتقاء ...!! 
واخيرا وليس بآخر لا بد من انشاء ما اسميها ( وحدة شبكة الإصلاح الأردنية ) وتكون بمثابة بنك معلومات تربط به الدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات ، على ان يكون لها سرية امنية في العمل ، ليكون هديها كفيل بأن يبعث في الأردن الأغلى نهضة شاملة ، تعتمد الفكر كأساس في البناء ولا تعتمد تراخيص التعينات ، واقصد الشهادات التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، والتي من نواتجها ما نعانيه الآن ، ونحن نحاول معالجة الفائض الجامعي غير المبرر ، والذي جاء على حساب العمل المهني ، الذي يعتبر من اهم روافع الاقتصاد الوطني ، نريد فكر ، واذا اجتمعت الشهادة والفكر فهذا ابداع .. ارجوكم انه الأردن ...!! خادم الإنسانية . مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي . 
د. رعد مبيضين .mynewraed.blogspot.com