كتب / محرر الشؤون المحلية

ازدادت في الآونة الأخيرة نغمة الحديث حول التعديل الخامس على حكومة الدكتور عمر الرزاز وإمكانية بقاء الحكومة لفترة أطول مع التمديد لمجلس النواب سنة أخرى.

أقاويل متعددة في هذا الإتجاه ، فمنهم من يرى وجود توجّه لدى الرئيس الرزاز لإجراء آخر تعديل على حكومته مما يعني أن هذه الحكومة سوف تستمر لفترة طويلة قادمة بحجة إنجاز ما تعهدت به ، وأنّ ذلك يحتاج لفترة ليست بالقصيرة ، وهذا بالطبع سيقود إلى عملية التمديد للمجلس النيابي لمدة عام على الأقل.

وفي الجانب الآخر يرفض سياسيون ومتابعون فكرة التمديد للمجلس وعدم ربطها بالتعديل الحكومي ، فالمرحلة تتطلب مجلسا نيابيا مختلفا وقادرا على مواجهة تحديات المرحلة ، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال التحجج بالتكلفة المالية المرتفعة لإجراء الإنتخابات ، فهذا استحقاق دستوري لا بد من القيام به في وقته وإثبات أنّ الأردن يسير في الإتجاه الصحيح ولا يأبه لكل التحديات والظروف المحيطة .

مجموعة كبيرة من النواب تضغط لكسب الوقت والمزيد من المدة الزمنية لمجلس النواب وهذا بحدّ ذاته يصب في اتجاه تحقيق المصالح الشخصية دون النظر لمصالح الوطن ، وفي المقابل يحشد وزراء في اتجاه تعديل وزاري خامس يخرج بمقتضاه لا يقل عن ثلاثة وزراء ، وهذا يعني إطالة عمر الحكومة .

تضارب مصالح ، ومنافع شخصية هي نتيجة مسعى من يرى ضرورة التمديد للبرلمان ، في الوقت الذي فقد فيه المواطن الأردني ثقته بنوابه ، وهو بحاجة اليوم للتغيير ، أمّا في شأن الحكومة ، ورغم ما تتعرض له من هجمات من جهات مختلفة ، فإنّ الرزاز مازال يمتلك الضوء الأخضر للتعديل الخامس ومازال الملك يثق بشخص الرئيس وقدرته على إتمام ما وعدت به حكومته .

الغموض حتى هذه اللحظة سيد الموقف ، والصراع يحتدم بين معسكرين ، والمواطن يراقب المشهد ، وهو يدرك أنّ لعبة المصالح وصلت ذروتها بين عدد كبير من النواب بالإشتراك مع مجموعة من الوزراء ، في حين يشدد الكثير من أصحاب الرأي على أهمية إجراء الإنتخابات في موعدها ، دون النظر لتلك الأسباب والمبررات غير المقنعة .