القلعة نيوز-  أكدت مصادر خاصة إن لجنة التحقيق في شكاوى المواطنين حول قيم فاتورة الكهرباء ستعلن عن تقريرها الأولي، وسيتم بحثه و مناقشته مع لجنة الطاقة النيابية في منتصف الأسبوع المقبل، و أشارت المصادر أن ما سيعلن عنه هي مسودة تقرير، بعد الاستعانة من قبل ديوان المحاسبة بمهندسين مختصين من الجمعية العلمية الملكية و مؤسسة المواصفات و المقاييس.

المصادر نفسها، استغربت من ربط الإعلان عن نتائج التقرير بوقت حيث لم يتم الإعلان عن موعد محدد ليتم تناول أمر تأجيل أو غيره، مؤكدةً أن اللجنة تعمل على مدار الأيام الماضية و على مدى 24 ساعة للوصول للحقيقة،
الجدير ذكره أن ديوان المحاسبة شكل فريقاً مختصاً للتدقيق على الفواتير للتحقق من صحة شكاوى ارتفاع قيمها، منذ الأربعاء الماضي، و تم تكليف لجنتين داخليتين تضم كل لجنة فريقا من مدققي الديوان، بالتدقيق على قيم فواتير الكهرباء والتحقق منها، و سيتم التدقيق على تلك الفواتير مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فيما سيعمل الآخر مع شركة الكهرباء الوطنية".

و في سياق متصل قال رئيس اللجنة المالية خالد البكار إن الدستور منح مجلس النواب صلاحية مطلقة بتكليف ديوان المحاسبة للتحقق من شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء وطلب تقارير منه حول أي حدث أو ظاهرة سواء كانت في القطاع العام أو في الشركات المملوكة للقطاع العام، والذي تتجاوز نسبة الحكومة فيه 50%.

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة النيابية المشتركة (الطاقة والثروة المعدنية والمالية)، للتحقق من شكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، أن "الاعتراف بوجود مشكلة بملف فواتير الكهرباء هو نصف الحل"، وأضاف أن "هناك تشوه في شرائح الكهرباء وينبغي إعادة النظر في الإضافات الواردة على فواتير الكهرباء".   سرايا