القلعة نيوز: ثمّة تساؤلات عديدة في هذا الوقت بالذات حول مصير قانون التنفيذ الجديد وقضية المتعثرين ماليا ، حيث كانت الأمور قد وصلت إلى نهاياتها قبل أزمة الكورونا ، ثمّ توقّف الحديث حول ذلك.

توافقات جرت في الآونة الأخيرة بين الأطراف ذات العلاقة بضرورة إيجاد حلول وسط لمعضلة المتعثرين ماليا والذين يناهز عددهم ما يقارب الربع مليون شخص ، وهؤلاء ينتظرون حلا منذ سنوات.

قبل أزمة الكورونا تفاءل الجميع خيرا ، خاصة وأنّ من ضمن ما تم الإتفاق عليه هو منح سنة أو أكثر كمهلة لترتيب أوضاعهم ، وبالتالي بات اليوم الأمر ملحّا لإخراج الإتفاق الى حيّز الوجود وإنهاء هذا الملّف ، ونعتقد أنّ الظروف الحالية التي يمرّ بها الأردن هي الأنسب لطيّ ملفّ المتعثرين الذين يواجهون اليوم ظروفا أصعب من ذي قبل في ظلّ التأثير البالغ لأزمة كورونا عل الأوضاع الإقتصادية برمّتها .