القلعه نيوز- كتب  فيصل الشبول 

  بعد أن تم فض الدورة العادية والأخيرة لمجلس النواب كثر السؤال وازداد اللغط وثار الجدل حول مصير مجلس النواب الحالي ومستقبل الانتخابات النيابيه . ما دفعني لتوضيح الأمر بشكله الدستوري .


 فالعودة إلى جذور الحكاية بدأت الانتقادات وثار الجدل حول هذا المجلس منذ إجراء الانتخابات النيابيه عام 2016 وبقي يتعرض لهجمات شرسه وانتقادات هائلة ودعوات متتالية للقضاء على عمر المجلس مبكراً وحله والدعوه إلى اجراء انتخابات ضمن قانون انتخاب يحقق غاية الأحزاب والوصليين اللذين يدعون الإصلاح . 

ولكن قدر الله وما شاء فعل فقد عاش المجلس وبقي على قيد الحياة  واكمل مدته رغم كل المحاولات لأغتياله ومن حسن حظ هذا المجلس أنه لم يعد هنالك مجالا للحل حيث دخلت البلاد موجة الوباء العالمي اللعين مما قد ينعكس ايجابا ويمد بعمر المجلس .

 ففي ظل هذه الظروف الراهنة لمواجهة الوباء وضرورة بقاء العمل بقانون الدفاع ومجموعة العوامل المساعدة التي تمر بها البلاد لن يكون هنالك حل لمجلس النواب كما يتوقع الكثير فالحكم الدستوري الخاص بهذه الحالة في المادة ٦٨ حسم الجدل وجاء لصالح المجلس . فلم يعد مجالا للحل وذلك بسبب فض الدورة العادية . ولن يعد هنالك خيارات إلا أن يمدد عمر المجلس لمدة سنه واحده ولا تزيد على سنتين وأما أن يترك ويبقى على وضعه الحالي وان لم تتم الدعوة لإجراء الانتخابات فالمجلس قائم ويمارس مهامه الدستورية حتى إعلان الملك عن رغبته بما يفكر ويشاء . 

 أما  من باب المصلحة العامة فأنا مع ان يترك المجلس على وضعه الحالي ويبقى قائما ويدعى للاجتماع بدورة استثنائية لإتمام وإنجاز بقية القوانين العالقة من دون أن يتخذ قرارا بتمديده لحين الانتهاء من الازمة العاصفة التي يمر بها الوطن وعودة الحياة لطبيعتها ولو بقيت إلى العام القادم

 وأني أتسائل عن سبب العجلة لإجراء الانتخابات فأقول لكم لا تتفاءلوا كثيرآ فليس القادم بأفضل فليكن أمام الدولة والشعب الوقت الكافي لإجراء الانتخابات كما جرت العادة .  فلذلك الحين لكل حادث حديث.. ولنترك" مجلس الحظ" ينعم بحظوظه