القلعه نيوز- يوسف الشبول 

ذا تعذرإجراء الأنتخابات النيابية من الممكن لا قدر الله أن تسوء الحالة الوبائية في البلاد ذلك مع إرتفاع ملحوظ في الفترة الأخيرة بتسجيل أعداد الأصابات بفايروس كورونا المستجد ، فقد تضطرالحكومة لأتخاذ أجراءات من شأنها السيطرة على الوضع العام لمنع أنتشار الوباء ، 

فقد تلجأ الى تعطيل بعض القطاعات العامة والخاصة أو كلها وصولاً الى العودة لفرض الحظرالشامل ولمدة ليست بالقصيرة تزامناً مع التحضير للأنتخابات النيابية ، فلو تعذر ولم يعد بالأمكان أجراء الأنتخابات في موعدها المحدد في ظل هذه الظروف الصعبة ، ستضطرالحكومة لتأجيل أجراء العملية الأنتخابية لحين أستقرار الحال .

هنا لابد لنا أن نقف أمام عدة تساؤلات. أهمُها ما هو مصير مجلس النواب الحالي ، وما سيحدث ولم تجري الأنتخابات النيابية خلال الأربعة أشهر المحددة بنص المادة 2/68 من الدستور علما أنه تم تحديد موعد لأجراء الأنتخابات في يوم العاشر من تشرين الثاني لهذا العام .

 أن نصوص الدستور المتعلقة بأجراء الأنتخابات واضحه ولا حاجة لتفسيرها أو تأويلها فالأمر لا يتطلب أي شيء من العناء في التوضيح ،

 فقد نص الحكم الدستوري على بقاء مجلس النواب قائماً حتى أجراء الأنتخابات وأن لم يكن الأنتخاب قد تم عند أنتهاء مدة المجلس أو تأخر لأي سبب من الأسباب . فلا علاقة أو صلة للدعوة للأنتخابات ولتحديد موعد لأجرائها بتحديد عمر المجلس الحالي . 

 كما أنه وفي مثل هذه الحالة الوبائية الحرجة وتحت مظلة قانون الدفاع والتي سيتوقف فيها تلقائياً سير الهيئة المستقلة بأجراء الأنتخابات لموعد أخر فلا يجوز أصدار أمر دفاع بتعطيل مواد قانون الأنتخاب لحفظ المدد ولحفظ عمر مجلس النواب الحالي ، ذلك بأن قانون الدفاع وأوامره تعطل القانون ولا تعطل الدستور ،

 وبما أن الدستور قد كفل هذه الحالة وعالجها بنصوصه فلا حاجة لتعطيل القانون ولا يجوز أصدارأمر دفاع لوقفه ولا بأي شكل من الأشكال . كما أنه ولو لم يتم أجراء الأنتخابات خلال هذه الفتره ( الأربعة أشهر ) ولأي سبب كان وتأخرت لأي مده كانت حتى لو وصلت لسنوات فالمجلس يبقى قائماً بحكم الدستور ، كما أن الدستورمنح الملك صلاحيات أعطاء المجلس حق الحياة والأستمراريه حتى أجراء الانتخاب دون الحاجة حتى الى التمديد لسنه أو سنتين . حمى الله الأردن من كل شرً ومكروه