القلعة نيوز: قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ان مشكلة وزارة العمل هو قانون العمل الذي يشمل كل من يعمل ومن لايعمل وينطبق عليه سن العمل والوافدين .

 

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه البعض يعتقد ان الوزير صاحب صلاحيات مطلقة ، وهذا غير صحيح.

 

وأشار مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة ، والوزير جزء من الفريق ، وهناك قوانين موجودة ومشرعة من قبل مجلس النواب والاعيان وموشحة بالإرادة الملكية السامية ، وتغير هذه القوانين يستوجب ان يمر بذات المراحل.

 

وبين قطامين القانون يحتوي على أنظمة ، وحتى الأنظمة لا يستطيع الوزير تغيرها بلا موافقة مجلس الوزراء ويمر بمراحل كثيرة.

 

وتابع وظيفية الوزير تطبيق القانون ، الوزير يطلق التعليمات والقرارات، ورئيس الوزراء طالب مراجعة التعليمات للتسهيل على المواطنين .قد تكون لمصلحة الوطن او لمصلحة المواطن

وقال ان وزارة العمل تشمل كل من يعمل وكل من لا يعمل والعمال الوافدين.

 

وأضاف البعض يتهم الوزارة بالتحيز لرب العمل ، لكن الواقع ان القرار يجب ان يتخذ بتوازن ، فمن المستحيل إرضاء جميع الأطراف.

 

وضرب القطامين مثلا بالحظر الشامل الأخير ، قائلا انه يجب ان افكر بالمواطن والعامل ورب العمل ، وبالغالب يجب ان يتأثر احد الأطراف ، وحتى على مستوى القطاعات ، فعند اتخاذ قرار يخص قطاعا معينا مثل الصناعيين ، فمن الممكن ان لا يعجب القرار قطاعات أخرى مثل التجار ، ودائما يجب ان ننحاز للوطن.

 

وتابع احيانا نقدم التسهيلات للعمالة الوافدة المصرح لها بالعمل، والقرار لا يعجب البعض مثل العاطلين عن العمل ، وعلى النقيض فان شكوى وصلت الوزارة قبل أيام حول عمالة وافدة مخالفة ، والبعض لام الوزارة وقال لنا : (حرام عليكم ، هذول بيترزقوا).

 

وتابع قطامين ، نحن متفهمون للجميع ، ولكن يجب ان ننضم سوق العمل.