القلعة نيوز :

أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة الصباغ، المكونة من خمس أُسر، حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري لإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة لصالح المستوطنين، وتتكون عائلة الصباغ من خمس أسر عددها 32 فردا بينهم 5 أطفال.

وقال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس إن محكمة إسرائيلية قررت تفعيل قرار إخلاء عائلة الصباغ والذي جمد في شهر كانون الثاني 2019.

وأشار إلى أن المحكمة أمهلت العائلة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري لإخلاء منازلها ودفع غرامة بقيمة 7 آلاف شيكل لمحامي الطرف الآخر وهو المستوطنين.

وذكر الائتلاف أن المحكمة الإسرائيلية رفضت طلب العائلة والورثة تجميد تنفيذ القرار السابق والقاضي بإخلاء العقار.

ويذكر أن العائلات الفلسطينية أقامت منازلها في العام 1956 بموجب عقد إيجار تم إبرامه آنذاك مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وحينها أقامت 28 عائلة منازل لها على الأرض البالغة مساحتها 18 دونماً، ولكن مع مر السنين أصبح يقيم في هذه المنازل 80 أسرة عدد أفرادها 400 شخص.

وأخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها هي عائلات الكرد والغاوي وحنون، والآن تنوي إخلاء عائلة الصباغ وقررت مؤخراً إخلاء 7 عائلات أخرى خلال العام الجاري والعام المقبل.

والعائلات التي تقيم في المنطقة عائلات لجأت إبان النكبة من يافا وحيفا والبقعة ومناطق أخرى وهي الآن مهددة بالترحيل القسري من جديد.

وبدأت العائلات الفلسطينية في الحي صراعاً مع الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية في العام 1972 بعد أن زعمت هذه الجمعيات ملكيتها للأرض المقامة عليها المنازل الفلسطينية.

 

وخاضت العائلات صراعاً مريراً في المحاكم الإسرائيلية التي رفضت الأوراق الثبوتية التي قدمها السكان لدحض مزاعم الجمعيات الاستيطانية عن ملكيتها للأرض.

وتقول العائلات إن المحاكم الإسرائيلية استندت في قراراتها المنحازة لصالح المستوطنين الإسرائيليين إلى أوراق غير صحيحة.

وفي 2012 توجه محامو حي الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي حي الشيخ جراح، وذلك من خلال تقديم الإثباتات التي تثبت أن عملية التسجيل التي قامت بها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة، وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات لحي الشيخ جراح، ولكن المحاكم الإسرائيلية تحكم بشكل دائم لصالح المستوطنين الإسرائيليين.

«الأيام الفلسطينية»