واستندت المحكمة في حكمها على قرار لمحكمة جزاء عمّان ادانت فيه المتهمين بجرم الاحتيال وقضت بحبسهم لمدة عام.
واعتبرت أن جميع الوكالات التي حصل عليها المتهمون بالاحتيال باطلة الى جانب بطلان كافة الاجراءات والمعاملات اللاحقة بها لأن ما بني على باطل فهو باطل.
وتفيد وقائع القضية وفق لائحة الاتهام ، أن المتهمين استدرجوا المستثمر الى الاردن ومن ثم قاموا باصطحابه الى كاتب العدل والحصول منه على وكالات عدلية بعد ايهامه أنهم سيصطحبونه الى البنك لتسليمه الثمن، بحسب يومية الرأي.
وتضيف اللائحة: أنه عند الوصول الى البنك اوهموه ان هناك مشكلة بالتحويل وسحب المبلغ، وطلبوا منه ابقاء الوكالات معه الى حين حل الاشكال مع البنك وتسليمه الثمن ومن ثم يقوم بتسليمهم الوكالات الا انهم باليوم التالي قاموا بالذهاب الى كاتب العدل وقاموا باستخراج صورة طبق الاصل عن السابقة، وقاموا ببيع العقارات الى اشخاص اخرين بنية التحايل على القانون.
واصدرت محكمة جزاء عمّان قرارا بإدانة المتهمين بجرم الاحتيال وحبسهم سندا لأحكام قانون العقوبات والذي اكتسب الدرجة القطعية بحقهم، وبناء على ذلك تقدم وكيل المستثمر بدعوى مدنية لدى محكمة بداية حقوق عمان لإبطال البيوع التي بنيت على الاحتيال ونتيجة الدعوى قررت المحكمة ابطال عقود البيع واعادة قيد الاملاك باسم المدعي المستثمر الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية.
