لَمْ تَعُدِ الشَّائِعَاتُ وَالْأَخْبَارُ الْمُضَلِّلَةُ مُجَرَّدَ ظَاهِرَةٍ إِعْلَامِيَّةٍ عَابِرَةٍ، وَلَا مَحَاوَلَاتٍ لِلتَّأْثِيرِ فِي رَأْيٍ هُنَا أَوْ مَوْقِفٍ هُنَاكَ؛ بَلْ أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ بِيئَةِ الْمَعْرِفَةِ الْمُعَاصِرَةِ، تَتَحَرَّكُ فِي فَضَاءٍ رَقْمِيٍّ سَرِيعٍ، وَتَعْبُرُ الْحُدُودَ وَالْمُجْتَمَعَاتِ فِي لَحَظَاتٍ، وَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصْنَعَ انْطِبَاعًا عَامًّا قَبْلَ أَنْ تَصِلَ الْحَقِيقَةُ إِلَى مُسْتَهْلِكِهَا.
وَلِذَلِكَ لَمْ يَعُدْ سُؤَالُ مُوَاجَهَةِ الشَّائِعَاتِ تَرَفًا مَعْرِفِيًّا، بَلْ أَصْبَحَ سُؤَالًا يَتَّصِلُ بِأَمْنِ الْمُجْتَمَعِ، وَثِقَةِ النَّاسِ بِالْمُؤَسَّسَاتِ، وَجَوْدَةِ الْقَرَارِ، وَقُدْرَةِ الْفَرْدِ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالتَّلْبِيسِ.
وَخُطُورَةُ الشَّائِعَةِ لَا تَكْمُنُ فِي كَوْنِهَا كَلَامًا غَيْرَ دَقِيقٍ فَقَطْ، بَلْ فِي مَا تُحْدِثُهُ مِنْ أَثَرٍ بَعْدَ انْتِشَارِهَا. فَالْخَبَرُ غَيْرُ الصَّحِيحِ قَدْ يُصْحَّحُ بِمَنْشُورٍ آخَرَ، لَكِنَّ أَثَرَهُ فِي الذِّهْنِ لَا يَخْتَفِي دَائِمًا بِالسُّرْعَةِ نَفْسِهَا.
وَقَدْ تَبْنِي شَائِعَةٌ خَاطِئَةٌ مَوْقِفًا، أَوْ تُغَيِّرُ سُلُوكًا، أَوْ تَصْنَعُ حَالَةً مِنَ الْخَوْفِ، أَوْ تَضْرِبُ الثِّقَةَ فِي مُؤَسَّسَةٍ، أَوْ تُشْعِلُ خِلَافًا اجْتِمَاعِيًّا، ثُمَّ يَأْتِي النَّفْيُ مُتَأَخِّرًا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ الرِّسَالَةُ قَدْ أَخَذَتْ طَرِيقَهَا إِلَى الْوَعْيِ الْجَمْعِيِّ.
وَمِنْ هُنَا، فَإِنَّ مُوَاجَهَةَ الشَّائِعَاتِ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ دِفَاعٍ عَنِ الْحَقِيقَةِ، بَلْ دِفَاعٌ عَنْ قُدْرَةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَى التَّفْكِيرِ الْمُتَّزِنِ. فَالْمُجْتَمَعُ الَّذِي تَصِلُ إِلَيْهِ الْمَعْلُومَاتُ بِصُورَةٍ مُشَوَّهَةٍ، وَتَخْتَلِطُ فِيهِ الْحَقَائِقُ بِالتَّفْسِيرَاتِ، وَالْأَخْبَارُ بِالْمَزَاعِمِ، يَفْقِدُ تَدْرِيجِيًّا قُدْرَتَهُ عَلَى بِنَاءِ الْمَوْقِفِ عَلَى أَسَاسٍ مَعْرِفِيٍّ سَلِيمٍ.
إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ «الْخَبَرِ الْخَاطِئِ» وَ«الْمَعْلُومَةِ الْمُضَلِّلَةِ» يَسْتَحِقُّ قَدْرًا كَبِيرًا مِنَ الِانْتِبَاهِ. فَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ نَاتِجًا عَنْ جَهْلٍ أَوْ سُوءِ فَهْمٍ أَوْ نَقْلٍ غَيْرِ دَقِيقٍ، وَهُنَا تَكُونُ الْمُعَالَجَةُ بِالتَّصْحِيحِ وَالتَّوْضِيحِ.
أَمَّا التَّضْلِيلُ فَقَدْ يَتَّخِذُ الْمَعْلُومَةَ الْجُزْئِيَّةَ، أَوِ الصُّورَةَ الْمَجْتَزَأَةَ، أَوِ الرِّوَايَةَ الْمُحَرَّفَةَ، لِصِنَاعَةِ انْطِبَاعٍ مُعَيَّنٍ. وَهُنَا لَا تَكْمُنُ الْمُشْكِلَةُ فِي غِيَابِ الْمَعْلُومَةِ فَقَطْ، بَلْ فِي إِعَادَةِ تَشْكِيلِهَا بِطَرِيقَةٍ تَقُودُ الْمُتَلَقِّيَ إِلَى نَتِيجَةٍ مُضَلِّلَةٍ.
وَهَذَا مَا يَجْعَلُ مُوَاجَهَةَ الشَّائِعَاتِ مَعْرَكَةً عَلَى «السِّيَاقِ» كَمَا هِيَ مَعْرَكَةٌ عَلَى «الْخَبَرِ». فَرُبَّمَا تَكُونُ الْجُمْلَةُ صَحِيحَةً فِي حَدِّ ذَاتِهَا، لَكِنَّ وَضْعَهَا فِي سِيَاقٍ مُخْتَلِفٍ قَدْ يَجْعَلُهَا تَؤَدِّي مَعْنًى مُغَايِرًا.
وَقَدْ تَكُونُ الصُّورَةُ حَقِيقِيَّةً، وَلَكِنَّ نَشْرَهَا بِعُنْوَانٍ زَائِفٍ يَصْنَعُ لَهَا رِوَايَةً غَيْرَ حَقِيقِيَّةٍ. وَهُنَا يَصِيرُ التَّحَقُّقُ مِنَ السِّيَاقِ وَالزَّمَنِ وَالْمَصْدَرِ جُزْءًا أَسَاسِيًّا مِنْ مَهَارَةِ الْمُوَاطِنِ الْمَعْرِفِيَّةِ.
وَلَعَلَّ أَخْطَرَ مَا أَنْتَجَهُ الْعَالَمُ الرَّقْمِيُّ أَنَّهُ أَصْبَحَ يُسَاوِي، فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، بَيْنَ «مَا يَنْتَشِرُ» وَ«مَا يَصِحُّ». فَكَثْرَةُ الْمُشَاهَدَاتِ لَا تَجْعَلُ الْمَحْتَوَى صَحِيحًا، وَكَثْرَةُ التَّعْلِيقَاتِ لَا تَحَوِّلُ الِادِّعَاءَ إِلَى حَقِيقَةٍ، وَكَثْرَةُ الْمُشَارَكَاتِ لَا تُعَوِّضُ عَنْ غِيَابِ الْمَصْدَرِ.
وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمُحْتَوَى الْمُثِيرَ يَمْلِكُ قُدْرَةً أَكْبَرَ عَلَى جَذْبِ الِانْتِبَاهِ، وَهُنَا تَنْشَأُ الْمُفَارَقَةُ: أَسْرَعُ الْمَعْلُومَاتِ انْتِشَارًا قَدْ لَا تَكُونُ أَكْثَرَهَا دِقَّةً.
وَلَمْ تَعُدِ الْمُشْكِلَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْفَرْدِ وَحْدَهُ؛ فَالشَّائِعَاتُ قَدْ تَمَسُّ قُدْرَةَ الْمُؤَسَّسَاتِ عَلَى أَدَاءِ وَظَائِفِهَا. فَإِذَا تَرَاجَعَتِ الثِّقَةُ بِالْمَعْلُومَةِ الرَّسْمِيَّةِ، وَأَصْبَحَ كُلُّ بَيَانٍ مَوْضِعَ شَكٍّ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ، فَإِنَّ مُشْكِلَةً مَعْرِفِيَّةً تَتَحَوَّلُ إِلَى مُشْكِلَةٍ فِي الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْمُؤَسَّسَةِ وَالْمُجْتَمَعِ. وَإِذَا تَضَعْضَعَتْ هَذِهِ الْعَلَاقَةُ، أَصْبَحَ أَيُّ فَرَاغٍ مَعْلُومَاتِيٍّ مَجَالًا لِلتَّأْوِيلِ وَالتَّخْمِينِ وَالِاسْتِثْمَارِ فِي الْخَوْفِ.
وَلِذَلِكَ فَإِنَّ السُّلْطَةَ الْمَعْرِفِيَّةَ لَا تُبْنَى بِإِخْفَاءِ الْمَعْلُومَاتِ، بَلْ بِسُرْعَةِ إِيصَالِ الْمَعْلُومَةِ الصَّحِيحَةِ وَوُضُوحِهَا. فَكُلَّمَا كَانَتِ الْمُؤَسَّسَةُ أَسْرَعَ فِي التَّوْضِيحِ، وَأَوْضَحَ فِي الْعَرْضِ، وَأَقْرَبَ إِلَى لُغَةِ النَّاسِ، ضَاقَتِ الْمَسَاحَةُ الَّتِي تَشْغَلُهَا الشَّائِعَةُ.
وَالْمُجْتَمَعُ الَّذِي يُرِيدُ مُوَاجَهَةَ التَّضْلِيلِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْمُؤَسَّسَاتِ وَحْدَهَا. فَالْمُوَاطِنُ نَفْسُهُ أَصْبَحَ جُزْءًا مِنْ سَلَاسِلِ إِنْتَاجِ الْمَعْلُومَةِ وَتَوْزِيعِهَا. إِنَّهُ يَسْتَلِمُ الْخَبَرَ، وَيُعَلِّقُ عَلَيْهِ، وَيُعِيدُ نَشْرَهُ، وَقَدْ يَصِلُ بِهِ إِلَى مِئَاتِ الْأَشْخَاصِ فِي دَقَائِقَ.
وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ مَسْؤُولِيَّةَ الْمَعْرِفَةِ لَمْ تَعُدْ حِكْرًا عَلَى الصُّحُفِ وَوَسَائِلِ الْإِعْلَامِ؛ بَلْ أَصْبَحَ كُلُّ مُسْتَخْدِمٍ لِلْمَنْصَّةِ شَرِيكًا فِي صِنَاعَةِ الْبِيئَةِ الْمَعْرِفِيَّةِ.
وَهُنَا تَظْهَرُ الْحَاجَةُ إِلَى مَهَارَةٍ أَسَاسِيَّةٍ يَجِبُ أَنْ تُصْبِحَ جُزْءًا مِنَ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ: «التَّفْكِيرُ النَّقْدِيُّ الرَّقْمِيُّ». فَالطَّالِبُ وَالْمُوَظَّفُ وَالْمُوَاطِنُ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَعَلُّمِ كَيْفِيَّةِ فَحْصِ الْمَصْدَرِ، وَقِرَاءَةِ الْعُنْوَانِ بِحَذَرٍ، وَمُرَاجَعَةِ تَارِيخِ الْمَحْتَوَى، وَالْبَحْثِ عَنْ مَصْدَرٍ أَصْلِيٍّ، وَمُقَارَنَةِ الرِّوَايَاتِ، وَالتَّمَيِيزِ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالرَّأْيِ وَالتَّعْلِيقِ.
وَيَزْدَادُ هَذَا التَّحَدِّي عُمْقًا مَعَ انْتِشَارِ أَدَوَاتِ الذَّكَاءِ الِاصْطِنَاعِيِّ؛ فَقَدْ أَصْبَحَ إِنْتَاجُ النُّصُوصِ وَالصُّوَرِ وَالصَّوْتِ وَالْمَقَاطِعِ أَسْهَلَ مِنْ ذِي قَبْلُ، وَأَصْبَحَتْ قُدْرَتُنَا عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمَحْتَوَى الْأَصْلِيِّ وَالْمُصَنَّعِ أَكْثَرَ أَهَمِّيَّةً. وَهَذَا لَا يَعْنِي أَنَّ التَّقْنِيَةَ شَرٌّ، بَلْ يَعْنِي أَنَّ الْمَهَارَةَ الْمَعْرِفِيَّةَ أَصْبَحَتْ أَهَمَّ مِنْ قَبْلُ؛ لِأَنَّ سُهُولَةَ إِنْتَاجِ الْمُحْتَوَى تَجْعَلُ التَّحَقُّقَ مِنْهُ أَكْثَرَ ضَرُورَةً.
وَمِنَ الْأَخْطَاءِ أَنْ نُوَاجِهَ الشَّائِعَةَ بِشَائِعَةٍ أُخْرَى، أَوِ التَّضْلِيلَ بِتَضْلِيلٍ مُضَادٍّ. فَمُوَاجَهَةُ الْخَطَأِ لَا تَكُونُ بِخَطَأٍ آخَرَ، وَالْحَقِيقَةُ لَا تَحْتَاجُ إِلَى مُبَالَغَةٍ حَتَّى تَنْتَصِرَ. كُلُّ مَا تَحْتَاجُهُ هُوَ أَنْ تُقَدَّمَ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ، وَبِالْلُّغَةِ الْوَاضِحَةِ، وَبِالْمَصْدَرِ الْقَابِلِ لِلْتَّحَقُّقِ، وَبِسِيَاقٍ يَضَعُ الْمَعْلُومَةَ فِي مَكَانِهَا الصَّحِيحِ.
كَمَا أَنَّ الْمُوَاجَهَةَ الْحَقِيقِيَّةَ لَا تَعْنِي مُطَارَدَةَ كُلِّ شَائِعَةٍ بِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا؛ فَبَعْضُ الْمَحْتَوَى لَا يَسْتَحِقُّ إِعَادَةَ نَشْرِهِ أَثْنَاءَ نَفْيِهِ، لِأَنَّ النَّفْيَ نَفْسَهُ قَدْ يَسَاهِمُ فِي تَوْسِيعِ انْتِشَارِ الِادِّعَاءِ. وَمِنْ هُنَا فَالْمُعَالَجَةُ الْذَّكِيَّةُ تَحْتَاجُ إِلَى تَقْيِيمِ خَطَرِ الْمَعْلُومَةِ، وَحَجْمِ انْتِشَارِهَا، وَأَثَرِهَا، وَمَا إِذَا كَانَ تَصْحِيحُهَا الْمُبَاشِرُ سَيُقَلِّلُ الضَّرَرَ أَمْ سَيُضَاعِفُهُ.
وَفِي النِّهَايَةِ، فَإِنَّ مُوَاجَهَةَ الشَّائِعَاتِ وَالْأَخْبَارِ الْمُضَلِّلَةِ لَيْسَتْ حَرْبًا ضِدَّ الْكَلَامِ، وَلَا مَحَاوَلَةً لِفَرْضِ رَأْيٍ وَاحِدٍ، بَلْ هِيَ دِفَاعٌ عَنْ الْحَقِّ فِي مَعْرِفَةٍ سَلِيمَةٍ. وَهَذَا الْحَقُّ يَحْمِي الْفَرْدَ مِنَ التَّضْلِيلِ، وَيَحْمِي الْمُجْتَمَعَ مِنَ الِاسْتِقْطَابِ، وَيَحْمِي الْمُؤَسَّسَاتِ مِنْ فَقْدَانِ الثِّقَةِ، وَيَحْمِي الْقَرَارَ مِنْ أَنْ يُبْنَى عَلَى مَعْلُومَةٍ مُشَوَّهَةٍ.
وَلَعَلَّ أَعْمَقَ مَا فِي الْمُعَادَلَةِ أَنَّ الشَّائِعَةَ لَا تَكْبُرُ بِقُوَّةِ مَا تَقُولُهُ، بَلْ بِضَعْفِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّحَقُّقِ مِنْهَا. وَكُلَّمَا ارْتَفَعَ وَعْيُ الْمُجْتَمَعِ، وَتَعَزَّزَتْ شَفَافِيَّةُ الْمُؤَسَّسَاتِ، وَتَحَسَّنَتْ جَوْدَةُ الْإِعْلَامِ، وَتَرَسَّخَ التَّفْكِيرُ النَّقْدِيُّ، ضَاقَتِ الْبِيئَةُ الَّتِي تَنْتَعِشُ فِيهَا الشَّائِعَاتُ.
فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْلُومَةُ سِلَاحًا، فَإِنَّ الِاسْتِخْدَامَ غَيْرَ الْمَسْؤُولِ لَهَا قَدْ يَجْعَلُهَا أَدَاةً لِلتَّشْوِيشِ وَالْهَدْمِ. وَإِنْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ حَقًّا، فَإِنَّ حِمَايَتَهَا تَبْدَأُ بِمُجْتَمَعٍ يَعْرِفُ كَيْفَ يَسْأَلُ قَبْلَ أَنْ يُصَدِّقَ، وَكَيْفَ يَتَثَبَّتُ قَبْلَ أَنْ يَنْشُرَ، وَكَيْفَ يَفْهَمُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ.
وَهُنَا تَكْمُنُ الْمُعَادَلَةُ الْأَهَمُّ: لَا نُوَاجِهُ الشَّائِعَةَ بِمَنْعِ الْمَعْلُومَةِ، بَلْ بِتَقْوِيَةِ الْعَقْلِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُهَا؛ وَلَا نُحَارِبُ التَّضْلِيلَ بِالضَّجِيجِ، بَلْ بِالْحَقِيقَةِ وَالسِّيَاقِ وَالدَّلِيلِ.
فَالْمُجْتَمَعُ الْقَوِيُّ لَيْسَ هُوَ الَّذِي لَا تَصِلُ إِلَيْهِ الشَّائِعَاتُ، فَهَذَا شِبْهُ مُسْتَحِيلٍ فِي عَالَمٍ مَفْتُوحٍ، وَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي لَا يَسْمَحُ لِلشَّائِعَةِ أَنْ تَتَحَوَّلَ فِي وَعْيِهِ إِلَى حَقِيقَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَلِكُ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ سُرْعَةِ النَّشْرِ: مَنَاعَةَ الْوَعْيِ.











































