لَيْسَ التَّصْعِيدُ فِي الشَّرْقِ الأَوْسَطِ مُجَرَّدَ تَصَاعُدٍ فِي حِدَّةِ الخِطَابِ، أَوْ تَزَايُدٍ فِي حَجْمِ الإِجْرَاءَاتِ المَيْدَانِيَّةِ؛ إِنَّهُ اخْتِبَارٌ حَقِيقِيٌّ لِقُدْرَةِ السِّيَاسَةِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالمَبَادِئِ وَمَوَازِينِ القَانُونِ، وَاخْتِبَارٌ أَيْضًا لِمَدَى فَاعِلِيَّةِ النِّظَامِ الدَّوْلِيِّ فِي حِمَايَةِ القَوَاعِدِ الَّتِي أَقَرَّهَا بِنَفْسِهِ.
وَفِي هَذَا المَشْهَدِ المُضْطَرِبِ، يَظْهَرُ المَوْقِفُ الأُرْدُنِيُّ مُتَمَسِّكًا بِثَوَابِتِهِ فِي مَقَارَبَةِ القَضِيَّةِ الفِلَسْطِينِيَّةِ، وَمُرْتَكِزًا إِلَى مَرْجِعِيَّاتٍ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ عَنَاوِينٍ سِيَاسِيَّةٍ، بَلْ قَوَاعِدَ مُسَجَّلَةً فِي قَرَارَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الدَّوْلِيَّةِ وَمَبَادِئِ القَانُونِ الدَّوْلِيِّ.
فَفِي وَقْتٍ تَتَسَارَعُ فِيهِ الإِجْرَاءَاتُ الإِسْرَائِيلِيَّةُ فِي الضِّفَّةِ الغَرْبِيَّةِ وَالْقُدْسِ، لَا يَتَحَرَّكُ المَوْقِفُ الأُرْدُنِيُّ بَيْنَ مَوْقِفٍ وَآخَرَ بِحَسَبِ تَقَلُّبَاتِ اللَّحْظَةِ، بَلْ يُعِيدُ تَأْكِيدَ مَفَاهِيمَ ثَابِتَةٍ: رَفْضِ تَغْيِيرِ الوَضْعِ التَّارِيخِيِّ وَالقَانُونِيِّ فِي القُدْسِ، رَفْضِ التَّوَسُّعِ الِاسْتِيطَانِيِّ، وَتَمَسُّكِهِ بِحَقِّ الشَّعْبِ الفِلَسْطِينِيِّ فِي تَقْرِيرِ مَصِيرِهِ وَإِقَامَةِ دَوْلَتِهِ عَلَى خُطُوطِ الرَّابِعِ مِنْ حُزَيْرَانَ 1967، وَعَاصِمَتُهَا القُدْسُ الشَّرْقِيَّةُ. وَهِيَ مَوَاقِفُ أَعَادَتِ الخَارِجِيَّةُ الأُرْدُنِيَّةُ التَّأْكِيدَ عَلَيْهَا فِي مَوَاقِفَ وَبَيَانَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ خِلَالَ عَامِ 2026.
وَلَعَلَّ أَهَمَّ مَا يُمَيِّزُ هَذَا المَوْقِفَ أَنَّهُ لَا يَتَعَامَلُ مَعَ التَّصْعِيدِ بِمَنْطِقِ رَدِّ الفِعْلِ المُؤَقَّتِ، بَلْ يَضَعُهُ فِي سِيَاقٍ أَوْسَعَ يَرْبِطُ بَيْنَ المَيْدَانِ وَالقَانُونِ، وَبَيْنَ الأَمْنِ وَالسِّيَاسَةِ، وَبَيْنَ حِمَايَةِ الحُقُوقِ وَمَنْعِ انْهِيَارِ فُرَصِ السَّلَامِ. وَفِي 5 آبَ 2026، اسْتَضَافَ الأُرْدُنُّ اجْتِمَاعًا وِزَارِيًّا ضَمَّ دُوَلًا عَرَبِيَّةً وَأُخْرَى، لِبَحْثِ مَا وَصَفَهُ البَيَانُ بِالتَّصْعِيدِ الخَطِيرِ فِي القُدْسِ وَالمَقَدَّسَاتِ، وَدَعَا إِلَى تَحَرُّكٍ دُوَلِيٍّ مُشْتَرَكٍ فِي مُوَاجَهَةِ الإِجْرَاءَاتِ الإِسْرَائِيلِيَّةِ غَيْرِ القَانُونِيَّةِ.
وَهُنَا تَبْرُزُ مُفْرَدَةٌ مُهِمَّةٌ فِي فَهْمِ السِّيَاسَةِ الأُرْدُنِيَّةِ: الثَّبَاتُ. فَالثَّبَاتُ لَا يَعْنِي التَّجَمُّدَ السِّيَاسِيَّ، وَلَا يَعْنِي الاكْتِفَاءَ بِالتَّصْرِيحِ، بَلْ يَعْنِي أَنْ يَكُونَ لِلْمَوْقِفِ أَسَاسٌ ثَابِتٌ وَأَدَوَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ لِلدِّفَاعِ عَنْهُ. وَلِذَلِكَ يَجْمَعُ الأُرْدُنُّ فِي تَعَامُلِهِ مَعَ المَلَفِّ بَيْنَ الدِّبْلُومَاسِيَّةِ، وَالتَّنْسِيقِ العَرَبِيِّ، وَالتَّحَرُّكِ فِي المُؤَسَّسَاتِ الدَّوْلِيَّةِ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَى المَرْجِعِيَّةِ القَانُونِيَّةِ.
وَلَا تَقِفُ هَذِهِ المَرْجِعِيَّةُ عِنْدَ حُدُودِ المَوْقِفِ الأُرْدُنِيِّ، بَلْ تَجِدُ سَنَدَهَا فِي قَرَارَاتٍ دَوْلِيَّةٍ صَرِيحَةٍ. فَقَرَارُ مَجْلِسِ الأَمْنِ 2334، المُعْتَمَدُ فِي 23 كَانُونِ الأَوَّلِ 2016، أَكَّدَ أَنَّ المُسْتَوْطَنَاتِ الإِسْرَائِيلِيَّةَ فِي الأَرَاضِي الفِلَسْطِينِيَّةِ المُحْتَلَّةِ مُنْذُ 1967، بِمَا فِيهَا القُدْسُ الشَّرْقِيَّةُ، لَا تَمْلِكُ شَرْعِيَّةً قَانُونِيَّةً، وَطَالَبَ بِوَقْفِ أَنْشِطَةِ الِاسْتِيطَانِ.
وَالأَهَمُّ أَنَّ تَقَارِيرَ الأُمَمِ المُتَّحِدَةِ فِي 2026 لَمْ تُسَجِّلْ تَرَاجُعَ هَذِهِ القَاعِدَةِ، بَلْ أَشَارَتْ إِلَى اسْتِمْرَارِ النَّشَاطِ الِاسْتِيطَانِيِّ. فَفِي التَّقْرِيرِ الصَّادِرِ فِي 24 حُزَيْرَانَ 2026، أَفَادَ الأَمِينُ العَامُّ بِأَنَّ السُّلُطَاتِ الإِسْرَائِيلِيَّةَ دَفَعَتْ أَوْ وَافَقَتْ عَلَى نَحْوِ 4750 وَحْدَةٍ سَكَنِيَّةٍ فِي الضِّفَّةِ الغَرْبِيَّةِ، مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ 1620 وَحْدَةً فِي مُخَطَّطٍ بِالقُدْسِ الشَّرْقِيَّةِ، كَمَا أَشَارَ إِلَى مُصَادَقَةِ الحُكُومَةِ الإِسْرَائِيلِيَّةِ عَلَى 34 مُسْتَوْطَنَةً فِي مَنَاطِقَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ الضِّفَّةِ.
وَفِي 22 أَيْلُولَ 2026، حَذَّرَ الأَمِينُ العَامُّ لِلأُمَمِ المُتَّحِدَةِ مِنْ تَسَارُعِ التَّوَسُّعِ الِاسْتِيطَانِيِّ وَتَصَاعُدِ عُنْفِ المُسْتَوْطِنِينَ، وَأَكَّدَ أَنَّ المُسْتَوْطَنَاتِ فِي الأَرْضِ الفِلَسْطِينِيَّةِ المُحْتَلَّةِ تُعَدُّ انْتِهَاكًا جَسِيمًا لِلقَانُونِ الدَّوْلِيِّ، مَعَ تَأْكِيدِهِ أَنَّ الحَلَّ يَمُرُّ عَبْرَ دَوْلَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ تَعِيشَانِ جَنْبًا إِلَى جَنْبٍ فِي أَمْنٍ وَسَلَامٍ.
وَمِنْ هُنَا تَكْتَسِبُ مُسَاءَلَةُ التَّصْعِيدِ بُعْدًا أَعْمَقَ: فَالمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ فَقَطْ فِي مَا يَجْرِي عَلَى الأَرْضِ، بَلْ فِي مَدَى احْتِرَامِ القَانُونِ الدَّوْلِيِّ نَفْسِهِ. وَفِي رَأْيِهَا الاسْتِشَارِيِّ الصَّادِرِ فِي 19 تَمُّوزَ 2024، قَالَتْ مَحْكَمَةُ العَدْلِ الدَّوْلِيَّةُ إِنَّ اسْتِمْرَارَ وُجُودِ إِسْرَائِيلَ فِي الأَرْضِ الفِلَسْطِينِيَّةِ المُحْتَلَّةِ غَيْرُ قَانُونِيٍّ، وَأَنَّ عَلَيْهَا إِنْهَاءَ هَذَا الوُجُودِ بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُ، وَوَقْفَ أَنْشِطَةِ الِاسْتِيطَانِ الجَدِيدَةِ، مَعَ تَأْكِيدِهَا أَيْضًا عَلَى حَقِّ الشَّعْبِ الفِلَسْطِينِيِّ فِي تَقْرِيرِ مَصِيرِهِ.
وَمَعَ أَنَّ الرَّأْيَ الِاسْتِشَارِيَّ لَا يُمَاثِلُ حُكْمًا فِي دَعْوَى تَنَازُعِيَّةٍ بَيْنَ دُوَلٍ، فَإِنَّ قِيمَتَهُ تَكْمُنُ فِي أَنَّهُ قَدَّمَ تَفْسِيرًا قَانُونِيًّا مُفَصَّلًا لِجُمْلَةٍ مِنَ القَضَايَا المُرْتَبِطَةِ بِالِاسْتِيطَانِ وَالضَّمِّ وَتَقْرِيرِ المَصِيرِ، وَرَبَطَ ذَلِكَ بِمَسْؤُولِيَّاتٍ تَقَعُ أَيْضًا عَلَى دُوَلٍ وَمَنْظَّمَاتٍ دَوْلِيَّةٍ فِي عَدَمِ الاِعْتِرَافِ بِأَوْضَاعٍ نَاشِئَةٍ عَنِ المُمَارَسَاتِ الَّتِي وَصَفَهَا الرَّأْيُ بِغَيْرِ القَانُونِيَّةِ.
أَمَّا القُدْسُ، فَلَهَا فِي المَوْقِفِ الأُرْدُنِيِّ مَكَانَةٌ مُتَقَدِّمَةٌ؛ لَا لِأَنَّهَا عُنْوَانٌ دِينِيٌّ فَقَطْ، بَلْ لِأَنَّ وَضْعَهَا يَرْتَبِطُ بِمَنظُومَةٍ تَارِيخِيَّةٍ وَقَانُونِيَّةٍ وَسِيَاسِيَّةٍ مُتَشَابِكَةٍ.
وَفِي أَيَّارَ وَآبَ وَأَيْلُولَ 2026، تَكَرَّرَتِ التَّحْذِيرَاتُ الأُرْدُنِيَّةُ مِنَ الاقْتِحَامَاتِ وَالإِجْرَاءَاتِ الَّتِي قَالَتْ عَمَّانُ إِنَّهَا تَسْعَى إِلَى فَرْضِ وَقَائِعَ جَدِيدَةٍ فِي المَسْجِدِ الأَقْصَى، وَشَدَّدَتْ عَلَى احْتِرَامِ الوَضْعِ التَّارِيخِيِّ وَالقَانُونِيِّ القَائِمِ.
لَكِنَّ المُوَاجَهَةَ الحَقِيقِيَّةَ لِلتَّصْعِيدِ لَا تُقَاسُ بِمَنْسُوبِ الخِطَابِ، وَإِنَّمَا بِقُدْرَةِ المَوْقِفِ عَلَى تَحْوِيلِ المَبَادِئِ إِلَى سِيَاسَةٍ، وَالقَانُونِ إِلَى أَدَاةٍ، وَالدِّبْلُومَاسِيَّةِ إِلَى تَحَرُّكٍ، وَالتَّنْسِيقِ الإِقْلِيمِيِّ إِلَى مَسَارٍ يَحُدُّ مِنْ آثَارِ التَّصْعِيدِ. وَهُنَا تَكْمُنُ أَهَمِّيَّةُ المَوْقِفِ الثَّابِتِ: أَنْ لَا يُعَادَ تَعْرِيفُ القَضِيَّةِ مَعَ كُلِّ تَطَوُّرٍ، وَأَنْ لَا تُسْتَبْدَلَ القَاعِدَةُ القَانُونِيَّةُ بِمِيزَانِ القُوَّةِ، وَلَا المَصْلَحَةُ المَشْرُوعَةُ بِمَنْطِقِ الأَمْرِ الوَاقِعِ.
وَلَعَلَّ التَّحَدِّي الأَكْبَرَ أَمَامَ المِنْطَقَةِ اليَوْمَ لَيْسَ فِي نُدْرَةِ القَرَارَاتِ، وَلَا فِي غِيَابِ المُوَاثِيقِ، بَلْ فِي مَدَى قُدْرَةِ المُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ عَلَى تَطْبِيقِ مَا أَقَرَّهُ. فَالكَلَامُ عَنِ الشَّرْعِيَّةِ لَا يَكْفِي إِذَا بَقِيَ فِي إِطَارِ البَيَانَاتِ، كَمَا أَنَّ التَّحْذِيرَ مِنْ تَبِعَاتِ التَّصْعِيدِ لَا يَصْنَعُ سَلَامًا مَا لَمْ يُرْجَمْ إِلَى ضُغُوطٍ وَتَحَرُّكَاتٍ وَسِيَاسَاتٍ تَحْمِي فُرَصَ الحَلِّ السِّيَاسِيِّ.
وَمِنْ هُنَا، فَإِنَّ ثَبَاتَ المَوْقِفِ لَا يَعْنِي مُجَرَّدَ تَكْرَارِ العِبَارَاتِ، بَلْ يَعْنِي الاِسْتِمْرَارَ فِي رَبْطِ السِّيَاسَةِ بِالقَانُونِ، وَالمُوَاجَهَةِ بِالدِّبْلُومَاسِيَّةِ، وَالأَمْنِ بِالسِّيَاسَةِ، وَالسَّلَامِ بِالْعَدَالَةِ. وَفِي قَضِيَّةٍ تَكْثُرُ فِيهَا مَحَاوِلَاتُ فَرْضِ الوَاقِعِ، تَصْبِحُ قُوَّةُ الشَّرْعِيَّةِ فِي قُدْرَتِهَا عَلَى حِمَايَةِ المَعَانِي الكُبْرَى: حَقِّ الشُّعُوبِ، وَسِيَادَةِ القَانُونِ، وَرَفْضِ ضَمِّ الأَرَاضِي بِالقُوَّةِ، وَحِمَايَةِ المَدَنِيِّينَ، وَصَوْنِ المَقَدَّسَاتِ، وَإِبْقَاءِ بَابِ الحَلِّ السِّيَاسِيِّ مَفْتُوحًا.
إِنَّ المِنْطَقَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدٍ مِنْ دَوَائِرِ التَّصْعِيدِ، بَلْ إِلَى مَزِيدٍ مِنَ الاِلْتِزَامِ بِالقَوَاعِدِ الَّتِي تُفَرِّقُ بَيْنَ القُوَّةِ وَالمَشْرُوعِيَّةِ، وَبَيْنَ فَرْضِ الأَمْرِ الوَاقِعِ وَبِنَاءِ السَّلَامِ. وَإِذَا كَانَ التَّصْعِيدُ يَسْعَى إِلَى تَغْيِيرِ الحَقَائِقِ عَلَى الأَرْضِ، فَإِنَّ ثَبَاتَ المَوْقِفِ يَسْعَى إِلَى حِمَايَةِ الحَقَائِقِ فِي القَانُونِ وَالضَّمِيرِ الدَّوْلِيِّ.
وَلِذَلِكَ، فَإِنَّ المَعْرَكَةَ الأَعْمَقَ لَيْسَتْ مَعْرَكَةَ شَعَارَاتٍ، بَلْ مَعْرَكَةُ مَعَانٍ: مَنْ يَحْمِي القَانُونَ؟ مَنْ يَمْنَعُ تَحْوِيلَ الاسْتِثْنَاءِ إِلَى قَاعِدَةٍ؟ مَنْ يُبْقِي حَقَّ الشُّعُوبِ فِي تَقْرِيرِ مَصِيرِهَا فَوْقَ مُعَادَلَاتِ القُوَّةِ؟
فِي هَذَا السِّيَاقِ، يَبْقَى ثَبَاتُ المَوْقِفِ أَحَدَ أَشْكَالِ المُقَاوَمَةِ السِّيَاسِيَّةِ لِمَنْطِقِ فَرْضِ الأَمْرِ الوَاقِعِ، وَتَبْقَى الشَّرْعِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ إِطَارًا لَا يَكْتَسِبُ قِيمَتَهُ مِنْ كَثْرَةِ تَرْدِيدِهِ، بَلْ مِنْ مَدَى الاِلْتِزَامِ بِهِ.
وَبَيْنَ تَصْعِيدٍ يَسْعَى إِلَى تَكْرِيسِ الوَاقِعِ، وَمَوْقِفٍ يَتَمَسَّكُ بِالقَانُونِ، تَبْقَى القَضِيَّةُ الأَهَمُّ هِيَ قُدْرَةُ المُجْتَمَعِ الدَّوْلِيِّ عَلَى تَحْوِيلِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ نَصٍّ مَكْتُوبٍ إِلَى فِعْلٍ يَحْمِي الحَقَّ، وَيَمْنَعُ التَّصْعِيدَ مِنْ أَنْ يُصْبِحَ قَاعِدَةً دَائِمَةً، وَيُبْقِي لِلسَّلَامِ مَكَانًا فِي مُسْتَقْبَلِ المِنْطَقَةِ.











































