كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "معلّمو المدارس الخاصة: رواتب تشرين الثاني مهدّدة": "على مسافة أسبوع واحد من استحقاق رواتب تشرين الثاني، يساور القلقُ معلمين كثراً في المدارس الخاصة تبلغوا أنهم سيتقاضون هذا الشهر نصف راتب أو مبلغاً مقطوعاً، بحجة الوضع الاقتصادي والأمني الراهن. بعض هؤلاء وصفوا الذرائع التي أعطتها الإدارات لعدم دفع الأجور كاملة بـ"الواهية"، باعتبار أنّ الأزمة لا تزال في بدايتها، ولم يمر شهران على استيفاء المدارس لرسوم التسجيل والكمبيوتر والقرطاسية وفتح الملف وغيرها. وقد راجعوا نقابتهم التي أكدت أن الرواتب حق مقدّس تدفع، وفقاً لأحكام المادة 21 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956، في آخر كل شهر سحابة الأشهر الاثني عشر. ورأت أنّ "التذرّع بالظروف القاهرة لعدم تسديد الرواتب غير قانوني ولا يطبّق على المعلمين في المدارس الخاصة، باعتبار أنّ تغيّب هؤلاء جاء قسراً وبناءً لطلب إدارة المدرسة ولم يمانع المعلمون من التعويض عن الإقفال بساعات أخرى خارج دوامهم وبأيام عطلتهم الأسبوعية". وردّت النقابة حجة عدم تسديد الرواتب المتعلقة بعدم تسديد الأقساط بالكامل، وإن أعلنت تفهمها لأوضاع المدارس. وإذا كان المعلمون يقدمون التسهيلات مراعاة لهذه الأوضاع، فالإدارات، بحسب النقابة، مطالبة بتسديد الرواتب وفق آلية محددة إذا كانت المؤسسة تعاني من تعسّر مالي حالي. وطلبت النقابة من لجان الأهل في المدارس دعوة الأهل إلى دفع الأقساط المدرسية لانتظام العام الدراسي. كذلك ناشدت وزارة التربية دفع مستحقات المدارس المجانية في مواعيدها.