القلعة نيوز : بغداد - كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس الاثنين، عن احتجاز السلطات مسعفين وطلبة جامعات في معتقلات استخبارات قيادة عمليات بغداد.
وذكر بيان للمفوضية أنها لاحظت خلال زيارة فرقها إلى أحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد «وجود موقوفين مسعفين وطلاب جامعات وموظفين على خلفية التظاهرات». وطالبت المفوضية مجلس القضاء الأعلى بـ»الإسراع في حسم قضاياهم جميعا».
وعلى أمل «تفكيك الأزمة»، قدم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، استقالته، فقبلها مجلس النواب (البرلمان)، الأحد، لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، لحين تشكيل أخرى جديدة.
الاستقالة جاءت تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة الحاكمة، متواصلة منذ مطلع تشرين أول الماضي، وسقط خلالها ما لا يقل عن 418 قتيلًا، وأكثر من 15 ألف جريح، غالبيتهم العظمى من المحتجين، وفق كل من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
ومنذ أن استقالت الحكومة، التي تولت السلطة في تشرين أول 2018، تتصاعد تساؤلات في العراق بشأن إن كان تغيير الحكومة سيؤدي بالفعل إلى «تهدئة الأوضاع» و»تفكيك الأزمة»، كما قال عبد المهدي في خطاب استقالته.
وبينما رهن حقوقي عراقي معالجة الأزمة بتوقف العنف ومحاكمة قتلة المحتجين، رأى رئيس أسبق لهيئة النزاهة العامة أن الثقة باتت معدومة بين العراقيين والطبقة الحاكمة، وذهب أكاديمي إلى أن الأمم المتحدة لن تتدخل، لكن ربما تتدخل الولايات المتحدة بفرض عقوبات على جماعات تهدد مصالحها، حسب أحاديث للأناضول.
ويطالب المحتجون بمحاسبة قتلة المتظاهرين، ومكافحة الفساد، ومحاكمة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل ومحاكمة كل مكونات النخبة الحاكمة، منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، والتي يتهمونها بالفساد المالي والسياسي والافتقار للكفاءة.
ومن المنتظر أن يكلف رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يومًا. لكن كتلة «سائرون»، بزعامة مقتدى الصدر، وهي الأكبر (54 مقعدًا من أصل 329)، استبقت هذه الخطوة بإعلان تنازلها عن تكليفها، ووضعت الخيار للشعب، في إشارة إلى المحتجين، وهو ما يضع العراق في مأزق جديد.
لا يعلق عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، آمالًا كبيرة على مجرد تشكيل حكومة جديدة؛ إذ يرى أولا ضرورة انتهاء العنف ضد المحتجين ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة بحقهم. وتابع: «هناك انتهاك واضح، ومن مسؤولية مؤسسات الدولة أن تكشف من هو المنتهك، ومن المسؤول عن نزيف الدم المستمر في الشارع العراقي، وإيضاح ذلك أمام الرأي العام، ومعاقبة المنتهك حسب القانون».
وتحت ضغط الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي قرارات إصلاحية في قطاعات عديدة، لكن المحتجين أصروا على مطالبهم في ظل انعدام الثقة. وهو ما انطلق منه القاضي رحيم العكيلي، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة العامة (رسمية معنية بمكافحة الفساد) بقوله إن «المشكلة الاساسية الآن هي انعدام الثقة تمامًا بين العراقيين والطبقة الحاكمة.. نعلم أن هذه الحكومة المستقيلة تحملت أخطاء النظام السياسي والحكومات السابقة». وأردف العكيلي للأناضول: «الآن مهما تقدم الحكومة المقبلة من حلول لن يثق الناس بأنها قادرة على تنفيذها؛ بسبب عدم تقديم فاسد واحد إلى القضاء، رغم وعود كبيرة في قضية مكافحة الفساد.. في ظل هذا الوضع لا توجد آفاق للحل». (وكالات)