القلعة نيوز : بغداد - تتواصل الاحتجاجات المناهضة للسلطة بالعراق والنفوذ الإيراني فيها، مع المطالبة بتغيير كامل الطبقة السياسية، فيما يجري السياسيون العراقيون جولة مفاوضات على أمل التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.
وشارك عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، في كبرى مدن العراق، سكانا ومساحة، في الغليان الشعبي، دعما وتضامنا مع المتظاهرين في وسط، وجنوبي البلاد، رغم التهديدات باعتبارهم إرهابيين، وتلفيق تهم بموجب المادة «4 إرهاب» بحقهم.
وانضم أهالي وطلاب وشيوخ عشائر محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، في اعتصام مفتوح، بعد أن أدوا صلاة الغائب على أرواح الضحايا المتظاهرين الذين قتلوا في محافظتي ذي قار، والنجف، بالرصاص الحي أواخر ومطلع الأسبوع الجاري.
وبدأت الأحزاب السياسية، حتى قبل أن يعلن البرلمان موافقته رسمياً على استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وحكومته، عقد اجتماعات و»لقاءات متواصلة» للبحث في المرحلة المقبلة.
وعلى البرلمان الذي أصيب بشلل هو الأطول في تاريخ العراق الحديث، التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة تضمن توازن القوى وموافقة جميع الأطراف السياسيين.
وفي ما يتعلق بالجارة الإيرانية صاحبة النفوذ الكبير في العراق، فهي «لن تستسلم بسهولة»، بحسب ما يرى المحلل المختص بشؤون العراق حارث حسن. بالمقابل، هناك المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، الذي دفع باتجاه سحب الثقة من عبد المهدي. وهناك أيضا المجتمع الدولي الذي دان القمع الذي قوبلت به الاحتجاجات وخلفَ أكثر من 420 قتيلا، بالإضافة إلى ضغط الشارع.
الى ذلك، أفاد مصدر حكومي أن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول الملف العراقي يزور العراق لإجراء محادثات حول الأزمة السياسية في البلاد.
وبعد شهرين من أول حركة احتجاجات عفوية انطلقت في بغداد ومدن جنوب العراق، ولدت قناعة لدى الكوادر السياسية العليا في البلاد، بأن «التظاهرات أقوى من التدخل الأجنبي».
وبعدما كانت مقتصرة على الدعوة إلى توفير فرص عمل وخدمات عامة، تصاعدت مطالب المحتجين الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، لتشملَ إصلاح كامل المنظومة السياسية التي نصبتها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وأصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلبا أساسيا للمحتجين الذين يكررون في المدن كافة رفضهم بقاء «الفاسدين» و»جميع السياسيين» الحاليين.
ووقف تحالف «سائرون»، الكتلة السياسية الأكبر في البرلمان والمدعوم من رجل الدين البارز مقتدى الصدر، وتحالف «النصر» الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إلى جانب المحتجين عبر رفضهم المشاركة في المفاوضات الحالية. وقال حسن في هذا الصدد «إنهم يعلمون بأن السقف مرتفع للغاية ومن الصعب عليهم إرضاء الشارع». وأضاف «إنهم لا يريدون مواجهة مزيد من الغضب والرفض»، في حين لم تتغير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاماً، وهي «لا تدرك كيف تتخلص من أساليب تفكيرها التقليدية».
وأكد حسن أن «السيناريو الأفضل هو تشكيل حكومة انتقالية ترسخ إطارا تشريعيا جديدا للانتخابات القادمة».
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إن البرلمان يعمل على بلورة قانون انتخابي جديد بهدف «استعادة الثقة بالعملية السياسية والانتخابية». وبدأ في هذا السياق مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية وممثلي الأمم المتحدة في العراق.
في غضون ذلك، يواصل محتجون تأكيد مطالبهم في بغداد ومدن أخرى في جنوب البلاد، بينها الحلة والكوت والنجف التي تعيش توترا شديدا منذ إحراق القنصلية الإيرانية مساء الأربعاء. ويرى متظاهرون أن مشكلات البلاد تتطلب حلولاً جذرية تتجاوز استقالة عبد المهدي. (وكالات)