ووفق وسائل إعلام محلية، بينها "اليوم السابع" الخاصة، "قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية) برفض الطعون المقدمة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، على حكم بحل مجلس إدارة النادي".

ووفق القانون المصري، يعد الحكم القضائي نهائيا وغير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى.

وقبل أشهر، أقام منصور دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وتغريمه 100 ألف جنيه (نحو 6400 دولار).

وطالبت اللجنة الأولمبية، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بإجراء انتخابات جديدة على منصب رئيس النادي، للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية، كما أيدت اللجنة الأوليمبية الدولية، منتصف الشهر ذاته، هذه القرارات ضمنيا، بقولها إن هذا الأمر يخص اللجنة المصرية.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثان الماضي، تتولى لجنة مؤقتة إدارة شؤون النادي، إثر قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة مرتضى منصور.

و"الزمالك" مع "الأهلي"، هما أكبر ناديين رياضيين بمصر، من حيث الشعبية وعدد البطولات المحلية والقارية في الألعاب المختلفة.