فلسطين المحتلة - يبلور مسؤولون إسرائيليّون خططًا لتسوية قضيّة قرية خان الأحمر الفلسطينيّة المهدّدة بالتهجير، أبرزها نقل أهاليها إلى مكان مجاور أوسع، بحسب ما ذكرت «يديعوت أحرونوت»، أمس الإثنين.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ المكان الجديد الذي سينقل إليه أهالي القرية مجاور للموقع الحالي، ويفصل بينها الشارع الرئيس. وتقع القرية في مناطق «ج» بين القدس وأريحا المحتلّتين. يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارًا بإخلاء القرية قبل عامين، وتوعّد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أكثر من مرّة بإخلائها، إلا أن القرار أثار غضبًا فلسطينيًا وأوروبيًا واسعًا.

وزعمت الصحيفة أن مقترح التسوية نقل إلى أهالي القرية لبحثه، وفي حال الموافقة عليه سيُنقل المقترح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي لإقراره. ويشكّل موقع القرية الحالي وصلًا في الأراضي بين القدس وأريحا، وتهجيرها يعني القضاء على احتمال قيام دولة فلسطينيّة غير مقطّعة الأوصال في هذه المنطقة.

وفي تشرين الأوّل الماضي، أخطرت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمةَ العليا بأنّ سلطات الاحتلال لا تعتزم إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرق مدينة القدس؛ خلال الأشهر الأربعة المقبلة (تنتهي خلال الأسابيع المقبلة).

وتعتبر سلطات الاحتلال الأراضي المقام عليها التجمع البدوي «أراضي دولة»، وتدعي أنه «بني دون ترخيص». ويعيش في التجمع عشرات من عشيرة الجهالين، الذين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم في النقب في خمسينيّات القرن الماضي، إلى مكان سكناهم الحالي. ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستعماري المسمى «E1».

وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار «حل الدولتين».

يشار إلى أن مخطط تهجير خان الأحمر يلقى معارضة دولية أيضا. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت، في حزيران 2019، أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل، تأجيل إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر.

في موضوع آخر، هدّد الاحتلال الإسرائيليّ، أمس الإثنين، السلطة الفلسطينيّة بعقوبات اقتصاديّة إن استمرّ تعاونها مع المحكمة الجنائيّة الدولية في لاهاي ضدّ جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967. والعقوبات المشار إليها هي إلغاء مشاريع اقتصاديّة، دون تحديدها بشكل عيني. وذكرت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة («كان بيت») أنّ الاحتلال يدرس سحب بطاقة VIP من مسؤولين فلسطينّيين آخرين، بعدما سحبتها من وزير الخارجيّة، رياض المالكي، الأحد.

والأحد، هاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، المحكمة الجنائيّة الدوليّة ونيّتها فتح تحقيق في جرائم حرب، في الوقت الذي أوصى فيه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بسياسة أكثر حذرًا. وبحسب ما نشرت القناة 12 الإسرائيليّة، فإن المجلس أوصى بـ: إدارة حذرة في كل ما يتعلّق بالبناء في المستوطنات، وبعدم إخلاء خان الأحمر، وتمرير رسالة للعالم أنّ هناك فرصة لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيّين.

في المقابل، قال كوخافي، خلال حفل تنصيب قائد جديد للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، إنّ قرار المدّعية الدولية في المحكمة الجنائيّة الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق ضدّ إسرائيل والجيش الإسرائيلي هو «خطّ أحمر تم اجتيازه». وزعم كوخافي أنّ القرار «خطير من الناحية الأخلاقية»، وتابع «من يعتقد بمنعنا من قصف صواريخ داخل مساحة مبنيّة، يتخلّى عن مواطنينا داخل مساحتنا المبنيّة... من يتجاهل تعقيدات الحروب الجديدة يعمّق إرساء الإرهاب، ومن يرفض الاعتراف بالواقع المتغيّر ومواءمة التفسير القضائي له – يضرّ بالقيم الكونية والحقّ بالدفاع – ومن يعتقد بهذا، لن يردعنا». وواصل كوخافي هجومه، وادّعى أن من فتح التحقيق «منفصل عن تعقيدات حروب الحاضر».

وأعلنت بنسودا أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية. وقالت إن هناك «أساسا معقولا» للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد في القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، فرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزّة، اليوم الثلاثاء بسبب الانتخابات على أن يُجدّد يوم الجمعة بسبب على عيد الفصح العبري. ومن المقرّر أن يستمرّ الإغلاق لمناسبة الفصح أسبوعًا كاملا، حتى خروج مساء الثالث من نيسان.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي بشكل دوري إغلاقات على الضفة الغربية وقطاع غزّة مع الأعياد العبريّة، وبسبب الانتخابات. ويمنع الفلسطينيّون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزّة من دخول ما يسمى الخطّ الأخضر خلال الإغلاقات، حتى لو حصلوا على تصاريح عمل أو إقامة. وجاء في بيان عن جيش الاحتلال «خلال الإغلاق تبقى معابر الضائع مفتوحة، وكما سيُسمح بعبور حالات إنسانية، أطباء والحالات الاستثنائية فقط، ووفقا لمصادقة منسق أعمال الحكومة في المناطق».

أخيرا، قال القائم بأعمال رئيس سلطة المياه بغزة، مازن البنا، أمس الإثنين، إن الواقع المائي في قطاع غزة يواجه منذ عقود، أزمة كبيرة جرّاء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحافي عقده، البنا، بمقر وزارة الإعلام، بمناسبة يوم المياه العالمي، الموافق 22 آذار من كل عام. وقال البنا إن «أكثر من 97% من الآبار الجوفية لا تتوافق جودة مياهها مع معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمياه الشرب». وذكر أن متوسط نسبة الملوحة في المياه (المُستخرجة من الآبار)، تصل إلى ألف مليجرام في اللتر الواحد، وهو رقم مرتفع جدا، مقارنة بالمعيار الدولي بالحد الأقصى والذي يقدّر بـ250 مليجرام، للتر الواحد.

وأرجع البنا ذلك إلى العجز السنوي في الموازنة المائية للخزان الجوفي؛ والذي يقدّر بحوالي 120 – 130مليون متر مكعب. وبيّن أن «نصيب الفرد الواحد من المياه للأغراض المنزلية يصل إلى 85 لتر في اليوم»، وهو رقم منخفض مقارنة بالحد الأدنى للمعيار الدولي والذي يقدّر بـ100-150 لتر للفرد في اليوم.(وكالات)