القلعة نيوز ..
الحديث الذي ادلى به جلالة الملك عبدالله الثاني يوم اول من امس الأحد اثناء تشرّف رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بتقديم مخرجات اللجنة لجلالة الملك ، بحضور الاعضاء ورؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، حمل عدة مضامين مهمة لا بد من التوقف عندها مطولا لأنها تؤسس منهجيا لمواصلة العملية الاصلاحية وفيها رسائل مهمة للسلطات الثلاث ولعموم المواطنين.
ومن هذه الملاحظات التي عبر عنها جلالة الملك: اولا – ان مخرجات اللجنة الملكية -وكما ورد في رسالة الملك لرئيس اللجنة في 10 حزيران الماضي - ستسير بحسب المقتضى الدستوري بحيث تتبناها الحكومة بكل حياد وايجابية وترسلها الى مجلس الامة. وهذا ما حدث اذ بعد عدة ساعات اعلن رئيس الوزراء الدكترو بشر الخصاونة ان الحكومة احالت مشاريع قانوني الاحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية الى مجلس الامة. ثانيا-ان عملية التحديث والتطوير لمنظومة عمل الدولة مستمرة وان هناك ارادة سياسية ومصلحة وطنية بالمضي بمسيرة الاصلاح التي هي قرار سياسي بامتياز ورغبة شعبية كبيرة وبما يعزز الهوية الاردنية ومسيرة التنمية والتحديث . ثالثا- تلازم مسار الإصلاح السياسي ، وخاصة مخرجات اللجنة الملكية، مع مساري الاصلاح الاقتصادي والاداري المطلوب من الحكومة ان تقوم بهما بما تشكله هذه المسارات من تحديث الدولة مع بدء المئوية الثانية من عمرها. رابعا-ضرورة تعزيز وترسيخ الثقافة السياسية والحزبية في المجتمع الأردني وهنا يأتي دور الاحزاب في تطوير ادواتها وتقديم برامج واقعية تقنع المواطنيين بها لتستطيع الوصول الى البرلمان. خامسا-اشارة مهمة لمفهوم المواطنة الفاعلة وحقوقها وواجباتها وضرورة مشاركة كافة شرائح المجتمع في الحياة العامة والسياسية وتفعيل مبدأ وآليات المُساءلة الشعبية العقلانية والرشيدة. سادسا -فيما يتعلق بقانون الادارة المحلية وتوصيات اللجنة الملكية بخصوصة اكد جلالة الملك ضرورة تفويض الصلاحيات من المركز الى المحافظات بما يحقق العدالة في توزيع المكتسبات والتنمية المحلية الشاملة وصولا الى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. سادسا-تأكيد ملكي بأن يكون دور المرأة والشباب في مقدمة عملية التحديث وتمكينهما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. من ناحيته اكد رئيس اللجنة الملكية العين سمير الرفاعي على نقطة مهمة ومفصلية ، عشناها كاعضاء في اللجنة طوال الاشهر الماضية، وهي استناد اللجنة في عملها الى مفهوم التوافق بين جميع اعضائها وما شكّلهٌ ذلك من تمرين ديمقراطي وطني بإمتياز رغم التعددية والاختلافات الفكرية والمشارب والانتماءات السياسية لاعضاء اللجنة ال 89 والوصول الى توافقات لتحديث النموذج الديموقراطي الاردني . اخيرا.. بتحويل الحكومة لمخرجات اللجنة الملكية الى مجلس النواب فإن الرهان هو على مجلسي النواب والاعيان في التجاوب مع متطلبات اللحظة التاريخية المهمة ،وهم بالطبع سيستمعون لاراء المواطنيين حولها ، سواء المعارضون لها او من لديهم ملاحظات على بعض البنود او المتفقون على هذه الاصلاحات السياسية.