القلعة نيوز: كتب / محرر الشؤون المحلية على الرغم من صعوبة تأسيس أحزاب جديدة في ضوء القانون المنتظر إذا ما سار حسب رؤية اللجنة الملكية ، إلّا أننا سنجد أنفسنا أمام تشكيلات حزبية جديدة خلال الفترة القادمة ، قد تحصل هذه الأحزاب على تراخيص كأحزاب تحت التأسيس حسب نص القانون الجديد ، ولكن هل ستصمد هذه الأحزاب وتتمكن من جمع ألف عضو مؤسس عدا عن عقد المؤتمر التأسيسي بأغلبية المؤسسين ؟ ومن خلال متابعتنا لما يجري في الشارع الحزبي تبيّن بأنّ من كانوا أعداء للعمل الحزبي من رجال دولة وحكومات ومسؤولين باتوا يرغبون بتأليف أحزاب سياسية بسبب وجود قائمة حزبية في قانون الإنتخابات القادم ، وهؤلاء يريدون ، بلا مواربة ، ركوب الموجة الحزبية القادمة . رؤساء حكومات سابقون ووزراء سابقون وغيرهم ممن كانوا نوابا أو مسؤولين في أجهزة الدولة المختلفة لديهم الرغبة بخوض غمار العمل الحزبي ، وربما يبيتون نوايا معينة ضد بعض الأطراف الحزبية ، ويعتقدون أن بإمكانهم قطع الطريق على هذه الأطراف والحلول محلها ، أو على الأقل الحصول على جزء من الكعكة الحزبية القادمة في البرلمان . العمل الحزبي ما زال عند البعض مجرّد مشيخة وديوانية ، وهم بالكاد يعرفون معنى الحزب السياسي ، غير أن نظرة هؤلاء لهذا العمل تختلف تماما عمّا يريده الأردنيون من حياة حزبية حقيقية تقود لعمل برلماني يختلف كليّا عمّا عهدناه في السابق . ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن تلجأ شخصيات وازنة وذات نفوذ على تأسيس أحزاب دون أن تكون هذه الشخصيات في الواجهة ، بل تعمل على إدارتها عن بعد ، بالريموت كونترول ، وتحاول استقطاب شخصيات تتمتع بقواعد شعبية مريحة لزوم الإنتخابات النيابية المقبلة . في الأشهر القليلة القادمة سوف يختلط الحابل بالنابل ، ولن تختلف الأحزاب الجديدة عمّا سبق مهما كان عدد المؤسسين ، لأن الغالبية من هؤلاء يفتقرون للأفكار الجديدة ولكل ما من شأنه أن يساهم بتحقيق قفزة حقيقية في حياتنا الحزبية التي فقدت التأثير تماما خلال العقدين الماضيين . سوف نشهد أحزابا لا طعم لها ولا لون ، وملامح ذلك باتت تتضح مؤخرا ، في حين أن الإسلاميين سيحاولون ترتيب أوضاعهم وتنظيمها تحسّبا للقادم ، مع التأكيد بأن الطيف الإسلامي سيضم أكثر من أربعة أحزاب تتمتع بنفوذ لا يستهان به على الساحة السياسية . في حين سنرى حالة من التشتت في أحزاب الوسط التي لا تعلم حتى هذه اللحظة مصيرها القادم ، وهي التي تضم اليوم أكثر من خمسة وثلاثين حزبا ، ناهيك عن الأحزاب اليسارية والقومية التي لا زالت حتى هذه اللحظة تفرك يديها ، لا تدري ما ستقوم به في ظل تباين واسع بينها . مرحلة هامّة جدا في الإنتظار ، والمواطن لا يعنيه أبدا هذا الواقع الحزبي الذي لم يستطع فرض هيبته ووجوده ، وربما وصلت الحال بالمواطن لعدم الثقة بكل ما هو حزبي ، تماما كانعدام ثقته بالحكومات والمجالس النيابية .