واستهل الحديث قائلاً ان الدستور هو القانون اجتماعي الاعلى في الدولة والمنظومة التشريعية الكاملة غير مخالفة الدستور وهي عبارة عن عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم وللجميع حقوق وواجبات والدستور عباره عن قانون يعدل يشمل التغيير والإضافة والحذف ويعتبر الدستور الاردني من الدساتير الرائدة في العالم العربي ولا زلنا نعمل بدستور 1952 مع إدخال بعض التعديلات عام 2022 حيث اهتم الدستور الحديث بالمرأة والشباب وكانت استطلاع الرأي بينت أن خُمس الأردنيين اطلع على الدستور وخُمس الأردنيين عرفوا عن الدستور وتوصيات اللجنة الملكية فيما عبر ثُلث الأردنيين عن رضاهم عن التعديلات الدستورية حيث كانت إضافة كلمة أردنيات من أبرز كلمات التعديل .
وقال بن طريف إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما رافقها من تعديلات دستورية وطرح قانوني انتخاب وأحزاب جديدين مؤكداً أنهما يتناغمان مع طموحات الشباب وقال إن فرص تمكين المرأة والشباب تضاعفت مع اشتراطات النظام حيث منح كل أردني بلغ 18 سنه شمسية قبل 90 يوماً من موعد المحدد للانتخابات حق الانتخاب بينما أوقف قانون الانتخابات الجديد حق الانتخاب لمجموعة من الأشخاص مثل منتسبي القوات المساحة والأجهزة الأمنية أثناء الخدمة وتكون بعيدة من التجاذبات السياسية ومحاكم البداية هي التي تفصل في القرارات وقسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية وأعطاها 97 نائباً والدوائر العامة لها 33 مقعد للقوائم الحزبية علاوة على فرصتها المتمثلة بالكوتا على مستوى الدائرة المحلية داعيا المرأة والشباب إلى المبادرة باتخاذ الخطوة الإيجابية نحو تفعيل مشاركتهم بالحياة الحزبية كأساس لتمثيل رؤيتهم في إطار البرنامج الحزبي ،وقد أعفى القانون الجديد الأحزاب من الضرائب والرسوم ومنحها حق الدمج لأكثر من حزب في حزب واحد .
وفي نهاية المحاضرة جرى حوار ونقاش أجاب فيه المحاضر عن استفسارات المشاركين وأسئلتهم.
