وأضافوا في الكتاب الرسميّ ” إن هذا التوجه لا يستند إلى دراسة أثر القرار المتوقع على أطراف الإلنتاج الثلاثة من عمال وأصحاب عمل وحكومة، ولا يراعي مهام عمل وزارات العمل وأدوارها المتعارف عليها في المعايير الدولية وتجارب الدول، حيث لا يوجددولة في العالم لا يكون فيها وزارة أو هيئة خاصة بشؤون العمل والعمال.
وتاليا نص البيان:
انقر هنا