القلعة نيوز: في تحركٍ يهدف إلى الضغط على الفلسطينيين للامتناع عن الرد على المجازر التي ينفذها جيش الاحتلال، تُعقد، غداً الأحد في الأردن، "قمة أمنية” تشارك فيها قوى دولية وإقليمية والسلطة الفلسطينية، لبحث فرص احتواء التصعيد.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان”، ليل أمس الجمعة، أن التئام "القمة” سيمثل المحاولة الأخيرة لمنع تفجّر الأوضاع الأمنية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأشارت القناة إلى أن الأطراف التي بادرت للدعوة إلى عقد "القمة” هي الولايات المتحدة والأردن ومصر.
ولم تستبعد القناة دعوة إسرائيل لحضور القمة، لافتة إلى أن القوى المشاركة في القمة ستضغط على ممثلي السلطة للموافقة على مسار يضمن تهدئة الأوضاع، مقابل تعهد هذه الأطراف بإقناع إسرائيل بإبداء مرونة.
ولفتت القناة إلى أنه يتوقع على نطاق واسع أن تقترح "القمة” على إسرائيل تقديم "بوادر حسن نية” تجاه الفلسطينيين، مستدركة أن طابع تشكيلة حكومة نتنياهو الحالية يجعل من الصعب تقديم مثل هذه البوادر.
وأشارت القناة إلى أن التئام القمة يأتي في أعقاب المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال في نابلس، والتي أفضت إلى تهاوي التفاهم الذي توصلت إليه إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أميركية، والذي التزمت السلطة بموجبه بتجميد تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن يدين قرار حكومة بنيامين نتنياهو بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، مقابل التزام تل أبيب بعدم إصدار قرارات ببناء المزيد من الوحدات.
وعلى الرغم من حديث القناة عن "قمة”، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان سيحضرها رؤساء دول، أو يُكتفى بوزراء خارجية أو قادة الأجهزة الأمنية.
وصول طائرتين أردنيتين لنقل الوفد الفلسطيني
ووصلت طائرتان مروحيتان أردنيتان خاصتان إلى رام الله، صباح اليوم السبت، لنقل الوفد الفلسطيني الذي سيشارك في لقاء العقبة الأمني غداً الأحد.
ووصلت المروحيتان من الأردن إلى مقر الرئاسة "المقاطعة” في رام الله نحو 10:45 من صباح اليوم، لنقل المشاركين، وهم: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس مجدي الخالدي، كما كشف يوم الخميس الماضي.
وأكدت المصادر أن اليوم السبت سيكون عبارة عن مشاورات مع الأردن ومصر، فيما سيبدأ اللقاء الأمني رسمياً غداً الأحد في العقبة، وسيستمر ثماني ساعات”.
حركة الجهاد الإسلامي تدين المؤتمر
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أن مؤتمر العقبة "يهدف للضغط على السلطة الفلسطينية وإعادتها للخدمة الأمنية المجانية (التنسيق الأمني) والاستسلام للتفاهمات الأميركية الظالمة”.
وقال الهندي، في تصريح وزع على وسائل الاعلام، أن حركته تدين هذا المؤتمر وتدين مشاركة السلطة فيه، و”نعتبر هذا المؤتمر والمشاركة فيه غطاءً لإطلاق يد الصهاينة في الضفة وتوسيع وشرعنة الاستيطان وهدم البيوت الفلسطينية”.
وشدد على أن "الوثوق بالتفاهمات الأميركية، والاكتفاء ببيان هزيل من رئاسة مجلس الأمن يعبر فيه عن قلقه ويطالب جميع الأطراف بالامتناع عن الخطوات الأحادية، شجعا العدو على ارتكاب مجزرة نابلس، والمضي قدماً في شرعنة البؤر الاستيطانية التسع وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية”.
وبين أن "ردود الفعل الهزيلة على مجزرة نابلس والقبول بالمشاركة في مؤتمر العقبة تشجع القتلة على مزيد من المجازر ومزيد من التصعيد دون أدنى رادع أو حساب”.
نتنياهو يهدد
واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يوآف غالانت التئام "القمة” بتهديد الفلسطينيين بمواصلة استخدام القبضة الحديدية. وقال غالانت إن جيشه لن يتردد في تنفيذ العمليات، على غرار المجزرة التي نفذها في نابلس أخيراً.
وفي السياق، قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية رونين بار إن جهازه يعتقل سنوياً ثلاثة آلاف فلسطيني. ولفت، في اجتماع أمني شارك فيه أول من أمس الخميس، إلى أن حجم العمل المقاوم، وعدد المحاولات لتنفيذ عمليات، "التي يتعين على الشاباك بشكل خاص، والأجهزة الأمنية بشكل عام، التعامل معها وإحباطها، فلكيان”.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت” أن بار استعرض في الاجتماع آخر التطورات الأمنية، معبراً عن خوفه من التصعيد، حيث زعم أن جهازه أحبط مئات الهجمات الكبيرة، من بينها عمليات تفجير عبوات، وعمليات إطلاق نار، وخطف.
إلى ذلك، قدّر المعلّق العسكري لصحيفة "معاريف”، تال ليف رام، أن كل المؤشرات تدل على تصعيد حتمي سينفجر بين جيش الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة.
وفي تقرير نشرته الصحيفة أمس الجمعة، رأى رام أن "وقف التصعيد صعب للغاية”، مشدداً على أن اتجاه الأحداث يتناقض مع التقديرات السابقة للجيش، التي أفادت بأن "حركة حماس” غير معنية بالتصعيد.
وأضاف أن عدد الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة يشير إلى تغيير كبير في سياسة "حماس”، زاعماً أنها "تمنح على الأقل الضوء الأخضر للمنظمات الأخرى لإطلاق الصواريخ، كجزء من محاولة لفرض معادلة” تضفي شرعية على إطلاق الصواريخ رداً على عمليات إسرائيل في الضفة والقدس.