القلعة نيوز- من عبدالله الرحبي- عقد البرنامج الوطني للتشغيل بسلطنة عمان ندوة لطلبة جامعتي الألمانية للتكنولوجيا والعربية المفتوحة للتعريف بدور الحكومة في دعم العمل الفردي الحر في سلطنة عمان من خلال مبادرة العمل الحر التي يتبناها البرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، والتعريف بمنصة خطى للارشاد والتوجيه المهني. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التعريفية والعلمية والمنهجية التي يتبناها البرنامج لتعريف مختلف فئات المجتمع بأهمية الاستفادة من حزم ومكونات مبادرة العمل الحر، والتي تأتي انسجاما مع توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه - بأهمية نشر فلسفة وثقافة العمل الحر بين أبناء المجتمع العماني لدعم وتنمية وتطوير منظومة الاقتصاد العماني .
وأكد غسان بن فضل بيت بن سليم رئيس المسار الإقتصادي بالبرنامج في روقة العمل التي ألقاها في الندوة بأن العمل الحر هو شكل من أشكال التعاقد والعمل غير المرتبط بموقع أو مؤسسة لفترة طويلة، وأن من أهم خصائص سوق العمل في الاقتصاد الحر هو المرونة في تنقل العمالة الماهرة والمختصة بين المؤسسات، واستخدام أكبر لقواعد البيانات السحابية، وامكانية تقديم العمل عن بعد كليا وجزئيا، واستخدام أنظمة ذكية تدار بخوارزميات، وتزايد في عقود عمل قصيرة الأجل من حول العالم.
وتشير الاحصائيات من واقع العمل الحر عالميا بأن الدخل السنوي من العمل الحر يصل إلى 1.2 تريليون دولار، وأن عدد منصات العمل الحر النشطة عالميا 777 منصة حسب احصائيات 2021م. مشيرا بأن العمل الحر له فؤائد متعددة بالنسبة للأفراد والاقتصاد في أي مجتمع منها المرونة في العمل، وسهولة التعاقد، ووجود فرص وظيفية محليا وعالميا، وتطوير المهارات والخبرات لدى الأفراد، وزيادة في الانتاجية للاقتصاد، وتوفيرا للتكاليف، وتوفير عمالة ماهرة والاستفادة من خبراتهم المتراكمة.
وأوضح رئيس المسار الاقتصادي بأن من أهم القطاعات النشطة في مجالات العمل الحر هي قطاعات التقنية والتسويق والاتصالات والإنشاءات والكهرباء والتصميم وصناعة المحتوى والأسماك والزراعة والسياحة، مشيرا بأن مبادرة العمل الحر في سلطنة عمان تم اطلاقها من قبل البرنامج في 2022م وبمباركة سامية من لدن جلالة السلطان المعظم، وتهدف بشكل عام إلى رفع مكانة العمل الحر الفردي إجتماعيا وتحقيق الاستدامة لهذه الأعمال في مختلف القطاعات في سلطنة عمان، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق الجهود من مختلف الجهات الحكومية لايجاد حزمة الدعم و التحفيز لانجاح هذه المبادرة في كافة جوانبها. مشيرا بأن المبادرة تتضمن حزم تنظيمية مثل التسجيل التجاري واعفاءات ضريبية للدخل واحتساب العمل الحر ضمن نسب التعمين وفرص لدعم الأجور، وكذلك حوافز جاذبة مثل الحماية الاجتماعية وعقود ومناقصات مخصصة ودعم ريادي (بطاقة ريادة) وحلول بنكية مخصصة، إلى جانب حوافز الربط الإلكتروني مثل إستخراج وثيقة الترخيص للعمل الحر والنظام المحاسبي والإداري "إي - حساب " وفرص أعمال عبر منصة "نفاذ" وتقديم برامج دعم استشارات فنية وتدريبية وبرامج مخصصة من مراكز ريادة الأعمال .
كما قدمت جهينة الشيدية من البرنامج الوطني للتشغيل ورقة عمل حول منصة خطى للارشاد والتوجيه المهني أوضحت من خلالها أهداف وأهمية هذه المنصة لطلبة الجامعات للاشتراك فيها وأهمية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها ، مشيرة بأن هذه المنصة هي تعليمية تفاعلية للارشاد والتوجيه المهني على أساس مبدأ التعلم الذاتي والذي من خلاله يتم تقديم جرعات من المهارات المستقبلية مصحوبة ببيانات مفصلة عن فرص التعليم وسوق العمل والمهارات اللازمة للنجاح، وإنه سوف يتم التدشين الرسمي لهذه المنصة خلال الفترة القادمة.
