القلعة نيوز - اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، اشتركت في صياغته دولة الإمارات والمملكة المتحدة، يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف، يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.
وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة «يكرس ميثاق الأمم المتحدة تصميمنا الجماعي باتجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الميثاق يؤكد الحاجة إلى ممارسة التسامح والتعايش السلمي».
وأضافت «اعتمد أعضاء مجلس الأمن قراراً من شأنه أن يعيد تأكيد الالتزام بدعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، هذه المبادئ - إلى جانب حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين - ليست مصالح متضاربة، بل تعزز كل منها الأخرى، وبالتالي ينبغي دعمها وتنفيذها، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة».
ومن بين عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تعد الأولى في مجالاتها، نسلط الضوء على القرار رقم (2686) حول «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، وهو أول قرار يعترف بأن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
ويدعو القرار إلى الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف ويشجع جميع الشركاء المعنيين، بما يشمل القادة الدينيين والمجتمعيين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى النزاع المسلح أو إلى تفاقمه.
فيما يطالب القرار بعثات عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف التي تؤثر سلباً على السلام والأمن. كما يطالب الأمين العام بإحاطة مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار بحلول 14 يونيو 2024، وبإبلاغ المجلس على وجه السرعة بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين ذات الصلة بالقرار.
وام
وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة «يكرس ميثاق الأمم المتحدة تصميمنا الجماعي باتجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الميثاق يؤكد الحاجة إلى ممارسة التسامح والتعايش السلمي».
وأضافت «اعتمد أعضاء مجلس الأمن قراراً من شأنه أن يعيد تأكيد الالتزام بدعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، هذه المبادئ - إلى جانب حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين - ليست مصالح متضاربة، بل تعزز كل منها الأخرى، وبالتالي ينبغي دعمها وتنفيذها، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة».
ومن بين عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تعد الأولى في مجالاتها، نسلط الضوء على القرار رقم (2686) حول «التسامح والسلام والأمن الدوليين»، وهو أول قرار يعترف بأن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
ويدعو القرار إلى الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف ويشجع جميع الشركاء المعنيين، بما يشمل القادة الدينيين والمجتمعيين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى النزاع المسلح أو إلى تفاقمه.
فيما يطالب القرار بعثات عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف التي تؤثر سلباً على السلام والأمن. كما يطالب الأمين العام بإحاطة مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار بحلول 14 يونيو 2024، وبإبلاغ المجلس على وجه السرعة بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين ذات الصلة بالقرار.
وام
