القلعة نيوز- عقد مجلس الوزراء اليوم الثُّلاثاء، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على إجراء تعديل على الحكومة.
وهنَّأ رئيس الوزراء، في مستهلِّ الجلسة، الوزراء الجُدد الذين انضمُّوا إلى الحكومة بالثِّقة الملكيَّة السَّامية، مؤكِّداً ثقته الكبيرة بأنَّهم أهلٌ لهذه الثِّقة وعلى قدر المسؤوليَّة.
كما تقدَّم الخصاونة بالشُّكر الجزيل للوزراء الذين غادروا الحكومة في التَّعديلات الوزاريَّة التي جرت في محطَّات مختلفة، مؤكِّداً أنَّهم جميعاً أبلوا بلاءً حسناً وطيِّباً في خدمة الوطن وقيادته، وعملوا في ظلِّ ظروف وتحدِّيات استثنائيَّة مثل جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الرُّوسيَّة - الأوكرانيَّة وانعكاساتها على أسعار البضائع والسِّلع وسلاسل التَّزويد العالميَّة، بالإضافة إلى تعاطي الحكومة مع الكثير من الملفَّات والتحدِّيات الأخرى.
وأكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة تنفيذ مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضدُه سموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، بمساراته الثَّلاثة: منظومة التَّحديث السِّياسي، ورؤية التَّحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّ الحكومة بدأت مراحل العمل التَّنفيذيَّة منذ ستَّة شهور في المسارين الاقتصادي والإداري، كما انتهت من الحُزمة التَّشريعيَّة والتَّعديلات الدستوريَّة المتعلِّقة بالاستحقاق الدِّستوري القادم، والمتمثِّل بالانتخابات النِّيابيَّة التي ستُجرى العام المقبل وللمرَّة الأولى على أساس مخرجات قانونيّ الانتخاب والأحزاب الجديدين والتَّعديلات الدستوريَّة المرتبطة بهما.
وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الثِّقة التي شرَّف بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني الحكومة، حين أوكل إليها مهمَّة تنفيذ المراحل الأولى من مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة، تشكِّل مسؤوليَّة كبيرة ومستمرَّة، مؤكِّداً أنَّ تنفيذ هذه الوثائق المرجعيَّة عابر للحكومات، ويمتدّ إلى عشر سنوات سواءً في المسار السِّياسي أو الاقتصادي أو الإداري.
وأكَّد على أنَّ أمام الحكومة الكثير من العمل يتعيَّن عليها إنجازه واستكماله، خصوصاً في التَّأسيس لمراحل لاحقة ضمن مشروع التَّحديث الشَّامل، مشدِّداً على أنَّ هذا الأمر يتطلَّب جهداً حثيثاً، والكثير من التَّركيز والتَّناغم في العمل ما بين مؤسَّسات الدَّولة ودوائرها المختلفة، بشكل لا يحتمل أي نمط من أنماط التَّباطؤ في العمل أو التَّشتيت أو الازدواجيَّة أو التَّضارب أو التَّعارض.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنَّ العلاقة مع مجلس الأمَّة بشقَّيه: الأعيان والنوَّاب يحكمها الفصل المرن، والتَّوازن والتَّعاون في إطار الضَّوابط الدستوريَّة ما بين السُّلطات، مشيراً إلى أنَّ الدَّورة العاديَّة البرلمانيَّة ستنعقد قريباً، وأنَّ لدى الحكومة أجندة تشريعيَّة ستتعامل معها في سياق هذه العلاقة التي تكرِّس مبدأ الفصل المرن بين السُّلطات، مع التَّعاون الضَّروري؛ للمضيّ قُدُماً في تحقيق المستهدفات الوطنيَّة التي يتوخَّاها جلالة الملك عبدالله الثَّاني.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّه يعوِّل على فريقه الوزاري كثيراً في التَّأسيس لبرنامج صلب لتُبنى عليه المراحل اللاحقة في مسيرة التَّحديث الشَّامل، التي أكَّد جلالة الملك في أكثر من مناسبة أنَّه لا تراجع عنها، وأنَّها لن تتغيَّر أو تتبدَّل بتبديل الشُّخوص الذين يتولَّون مواقع المسؤوليَّة.
وهنَّأ رئيس الوزراء، في مستهلِّ الجلسة، الوزراء الجُدد الذين انضمُّوا إلى الحكومة بالثِّقة الملكيَّة السَّامية، مؤكِّداً ثقته الكبيرة بأنَّهم أهلٌ لهذه الثِّقة وعلى قدر المسؤوليَّة.
كما تقدَّم الخصاونة بالشُّكر الجزيل للوزراء الذين غادروا الحكومة في التَّعديلات الوزاريَّة التي جرت في محطَّات مختلفة، مؤكِّداً أنَّهم جميعاً أبلوا بلاءً حسناً وطيِّباً في خدمة الوطن وقيادته، وعملوا في ظلِّ ظروف وتحدِّيات استثنائيَّة مثل جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الرُّوسيَّة - الأوكرانيَّة وانعكاساتها على أسعار البضائع والسِّلع وسلاسل التَّزويد العالميَّة، بالإضافة إلى تعاطي الحكومة مع الكثير من الملفَّات والتحدِّيات الأخرى.
وأكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة تنفيذ مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضدُه سموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، بمساراته الثَّلاثة: منظومة التَّحديث السِّياسي، ورؤية التَّحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّ الحكومة بدأت مراحل العمل التَّنفيذيَّة منذ ستَّة شهور في المسارين الاقتصادي والإداري، كما انتهت من الحُزمة التَّشريعيَّة والتَّعديلات الدستوريَّة المتعلِّقة بالاستحقاق الدِّستوري القادم، والمتمثِّل بالانتخابات النِّيابيَّة التي ستُجرى العام المقبل وللمرَّة الأولى على أساس مخرجات قانونيّ الانتخاب والأحزاب الجديدين والتَّعديلات الدستوريَّة المرتبطة بهما.
وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الثِّقة التي شرَّف بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني الحكومة، حين أوكل إليها مهمَّة تنفيذ المراحل الأولى من مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة، تشكِّل مسؤوليَّة كبيرة ومستمرَّة، مؤكِّداً أنَّ تنفيذ هذه الوثائق المرجعيَّة عابر للحكومات، ويمتدّ إلى عشر سنوات سواءً في المسار السِّياسي أو الاقتصادي أو الإداري.
وأكَّد على أنَّ أمام الحكومة الكثير من العمل يتعيَّن عليها إنجازه واستكماله، خصوصاً في التَّأسيس لمراحل لاحقة ضمن مشروع التَّحديث الشَّامل، مشدِّداً على أنَّ هذا الأمر يتطلَّب جهداً حثيثاً، والكثير من التَّركيز والتَّناغم في العمل ما بين مؤسَّسات الدَّولة ودوائرها المختلفة، بشكل لا يحتمل أي نمط من أنماط التَّباطؤ في العمل أو التَّشتيت أو الازدواجيَّة أو التَّضارب أو التَّعارض.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنَّ العلاقة مع مجلس الأمَّة بشقَّيه: الأعيان والنوَّاب يحكمها الفصل المرن، والتَّوازن والتَّعاون في إطار الضَّوابط الدستوريَّة ما بين السُّلطات، مشيراً إلى أنَّ الدَّورة العاديَّة البرلمانيَّة ستنعقد قريباً، وأنَّ لدى الحكومة أجندة تشريعيَّة ستتعامل معها في سياق هذه العلاقة التي تكرِّس مبدأ الفصل المرن بين السُّلطات، مع التَّعاون الضَّروري؛ للمضيّ قُدُماً في تحقيق المستهدفات الوطنيَّة التي يتوخَّاها جلالة الملك عبدالله الثَّاني.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّه يعوِّل على فريقه الوزاري كثيراً في التَّأسيس لبرنامج صلب لتُبنى عليه المراحل اللاحقة في مسيرة التَّحديث الشَّامل، التي أكَّد جلالة الملك في أكثر من مناسبة أنَّه لا تراجع عنها، وأنَّها لن تتغيَّر أو تتبدَّل بتبديل الشُّخوص الذين يتولَّون مواقع المسؤوليَّة.
