القلعة نيوز:
نُشر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الأردن وسلطنة عُمان في مجال حماية المستهلك 2023-2024، ومذكرة التفاهم في مجال تنمية وإدارة المناطق والمدن الصناعية بين الجانبين.
وحدد البرنامج مجالات التعاون بالدورات والبرامج التدريبية وتبادل الخبرات والأبحاث والدراسات التخصصية في مجالات التوعية، كما نص على تنظيم المؤتمرات وتبادل الزيارات للخبراء وتنظيم البحوث العلمية في مجالات التعاون.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تنمية وإدارة المناطق والمدن الصناعية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بشركة المدن الصناعية الأردنية وحكومة سلطنة عُمان ممثلة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي تم التوقيع عليه خلال اجتماعات اللجنة الأردنية العُمانية المشتركة في عمان.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المذكرة تأتي انطلاقا من العلاقات المميزة بين شركة المدن الصناعية الأردنية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في السلطنة ورغبة من الطرفين في تعزيز التعاون بينهما في مجال تنمية وإدارة المناطق والمدن الصناعية، على أساس مبدأ المصالح المتبادلة وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الطرفين في هذا الخصوص.
وتنص الاتفاقية على دعم التعاون بين الجانبين في مجال تنمية وإدارة المناطق والمدن الصناعية من خلال تبادل الخبرات والخبراء المتخصصين في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية و الاستفادة من تجربة البلدين في مجال إقامة وإدارة المناطق والمدن الصناعية المؤهلة وتقييم أثرها على اقتصاد البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تسويق الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية وجذب رؤوس الأموال لتلك المناطق.
وحدد البرنامج مجالات التعاون بالدورات والبرامج التدريبية وتبادل الخبرات والأبحاث والدراسات التخصصية في مجالات التوعية، كما نص على تنظيم المؤتمرات وتبادل الزيارات للخبراء وتنظيم البحوث العلمية في مجالات التعاون.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تنمية وإدارة المناطق والمدن الصناعية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بشركة المدن الصناعية الأردنية وحكومة سلطنة عُمان ممثلة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي تم التوقيع عليه خلال اجتماعات اللجنة الأردنية العُمانية المشتركة في عمان.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المذكرة تأتي انطلاقا من العلاقات المميزة بين شركة المدن الصناعية الأردنية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في السلطنة ورغبة من الطرفين في تعزيز التعاون بينهما في مجال تنمية وإدارة المناطق والمدن الصناعية، على أساس مبدأ المصالح المتبادلة وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الطرفين في هذا الخصوص.
وتنص الاتفاقية على دعم التعاون بين الجانبين في مجال تنمية وإدارة المناطق والمدن الصناعية من خلال تبادل الخبرات والخبراء المتخصصين في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية و الاستفادة من تجربة البلدين في مجال إقامة وإدارة المناطق والمدن الصناعية المؤهلة وتقييم أثرها على اقتصاد البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تسويق الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية وجذب رؤوس الأموال لتلك المناطق.
