وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن السعودية تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة لا يمكن تجاهلها أو توظيفها في صراعات لا تخدم جوهرها، مشيرا إلى أن مؤتمر الرياض واتفاق الرياض أسهما في وضع مسار واضح للحل السياسي الشامل، وكفلا مشاركة الجنوبيين في السلطة، وفتحا الباب أمام معالجة عادلة للقضية الجنوبية عبر الحوار والتوافق بعيدا عن استخدام القوة.
وأضاف أن بلاده باركت قرار نقل السلطة الذي عزز مبدأ الشراكة الوطنية، وقدمت دعما اقتصاديا وتنمويا وإنسانيا أسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز صموده، لافتًا إلى التضحيات التي قدمتها المملكة وأشقاؤها في التحالف جنبا إلى جنب مع أبناء اليمن لتحرير عدن وبقية المحافظات، انطلاقا من حرصها على استعادة الدولة وحماية أمن اليمنيين كافة.
وأشار وزير الدفاع السعودي إلى أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة منذ بداية كانون الأول الحالي ألحقت ضررا بوحدة الصف، وأهدرت التضحيات، وأساءت للقضية الجنوبية العادلة، مثمنا في الوقت ذاته المواقف الحكيمة لعدد من القيادات والمكونات الجنوبية التي دعمت جهود خفض التصعيد والحفاظ على السلم المجتمعي.
وأكد أن القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي حل سياسي شامل، ولن تُهمّش، وأن حلها يجب أن يقوم على التوافق وبناء الثقة والوفاء بالالتزامات، لا عبر مغامرات تخدم أعداء اليمن.
ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي، في هذه المرحلة الحساسة، إلى تغليب صوت العقل والحكمة والاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية، وإنهاء التصعيد، والخروج من المعسكرات في حضرموت والمهرة وتسليمها سلميا لقوات درع الوطن والسلطة المحلية.
